تحلیل حقوقی از یک ماجرای تلخ و مبهم که به نظر می‌رسد مرزهای جرم را از ایران فراتر برده و به ساختارهای جنایت‌ساز در آن‌سوی مرزها متصل شده است.
به گزارش دادرسی پرس به نقل از روزنامه اعتماد، پرونده ربایش وحیده نیازی، دختر ۱۶ ساله اهل شیراز، در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر در ایران است؛ نه‌تنها به‌دلیل شیوه خشونت‌بار و سازمان‌یافته ربایش، بلکه به‌خاطر ابعاد فراملی، ارتباط با شبکه‌های جنایتکار فرامرزی و احتمال پیوند آن با ناپدیدشدن سما جهانباز، دیگر دختر گمشده‌ی ساکن شیراز.
آنچه رخ داد: روایت از زبان وکیل پرونده
شریف توکلیان، وکیل خانواده وحیده نیازی، در گفت‌وگویی تفصیلی، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از این پرونده را آشکار کرده است: بر اساس اظهارات وی، ربایش وحیده نیازی در شهریور ۱۴۰۲، مقابل چشمان مادرش و توسط چهار مرد نقاب‌دار با خودروی پژو ۴۰۵ مشکی‌رنگ انجام شد. این افراد پس از بیهوش‌کردن دختر و حمله به مادر، وی را به محلی نامعلوم منتقل کردند.
شهادت مادر، شناسایی چهره یکی از متهمان، تهدیدهای قبلی درباره اجبار به ازدواج با یک مرد ۶۵ ساله، و نهایتاً تماس تلفنی وحیده از افغانستان، گواهی است بر اینکه این واقعه از یک آدم‌ربایی ساده فراتر رفته و مصداق یک جنایت سازمان‌یافته فرامرزی است.
تحلیل حقوقی: آدم‌ربایی مشدد، تجاوز گروهی، جعل سند و قاچاق انسان
بررسی حقوقی این پرونده نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از جرایم روبه‌رو هستیم که می‌تواند موجب اعمال شدیدترین مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران شود:
- آدم‌ربایی با قصد تجاوز طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آدم‌ربایی با تهدید به قتل، آزار یا اذیت جسمی همراه باشد یا توسط چند نفر یا با سلاح انجام گیرد، مجازات حبس ۵ تا ۱۵ سال خواهد داشت؛ اگر قربانی کمتر از ۱۵ سال داشته باشد یا هدف، تجاوز جنسی باشد، مجازات تشدید می‌شود.
- تجاوز گروهی و تهیه فیلم از اعمال منافی عفت مصداق ماده ۲۸۶ (افساد فی‌الارض) یا ماده ۲۲۴ و مواد مرتبط با جرایم علیه عفت عمومی است. در صورت اثبات، مجازات اعدام می‌تواند اعمال شود.
- جعل سند رسمی (عقدنامه جعلی) بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد دولتی و رسمی با مجازات حبس و جزای نقدی همراه است. در این پرونده، از سند جعلی برای عبور غیرقانونی از مرز و القای رابطه زوجیت استفاده شده است که سوء‌استفاده از سند جعلی را نیز در پی دارد.
- قاچاق انسان و کودکان به خارج از کشور موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است و مجازات آن حبس ۲ تا ۱۰ سال، جزای نقدی، و مصادره اموال ناشی از جرم است. با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر فروش اعضای بدن یا بهره‌کشی جنسی از دختران ربوده‌شده، می‌توان این پرونده را ذیل قاچاق انسان با قصد بهره‌کشی جنسی بررسی کرد.
- تقصیر یا ترک فعل مقامات قضایی و انتظامی اگر اثبات شود که علیرغم ارائه اطلاعات کافی توسط خانواده و وکیل، مقاماتی که مسئول پیگیری بوده‌اند در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، قابل پیگرد هستند.
ردپای شبکه ای از جرایم سازمان‌یافته با مرکزیت مرزهای شرقی
ادعای مخبر وکیل مبنی بر اینکه این گروه، در سال‌های گذشته دختران و کودکان متعددی را ربوده، به مرز سراوان منتقل و برخی را به افغانستان فروخته‌اند، حاکی از فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق انسان است. عبور از مرز با سند جعلی، بیهوش‌کردن دختران با مواد خاص، بهره‌کشی جنسی، و ارتباط با افراد منتسب به گروه‌های خشن و مسلح در افغانستان، مؤید فراملی بودن این باند است.
اگر صحت این ادعاها در فرآیند دادرسی اثبات شود، این پرونده باید در چارچوب پرونده‌های ویژه امنیتی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد و همکاری بین‌دستگاهی با نهادهایی مانند پلیس بین‌الملل، وزارت امور خارجه و سازمان ملل صورت گیرد.
ارتباط پرونده ربایش وحیده نیازی با پرونده سما جهانباز؛ تکرار یک سناریوی فاجعه‌بار؟
توکلیان می‌گوید اطلاعات مربوط به محل نگهداری سما جهانباز نیز از سوی همان مخبر در اختیار وی قرار گرفته و تحویل مقامات قضایی شده است. سما نیز مانند وحیده از شیراز ربوده شده و طبق روایت وحیده، در زندانی در افغانستان مشاهده شده است. نکته قابل تأمل این است که برخی نهادها یا افراد، اظهارات خانواده سما را درباره “بی‌اطلاعی از سرنخ در افغانستان” رد می‌کنند.
این احتمال مطرح است که هر دو پرونده، به یک باند واحد متصل باشند؛ اگر چنین باشد، پنهان‌کاری، سکوت رسانه‌ای، تأخیر در پیگیری قضایی یا عدم اقدام سریع در حوزه دیپلماسی و امنیتی، می‌تواند منجر به فجایع بزرگ‌تری شود.
چه باید کرد؟
۱. بازگشایی فوری پرونده با رویکرد کیفری و امنیتی ملی
۲. پیگرد قضایی مسئولان و ضابطانی که ترک فعل یا اهمال کرده‌اند
۳. درخواست رسمی از اینترپل و نهادهای بین‌المللی برای ورود به ماجرا
۴. پاسخگویی شفاف نهادهای قضایی به مردم و رسانه‌ها
۵. ایجاد پرونده جامع برای بررسی سایر ربایش‌های مشابه در مناطق مرزی
جمع بندی
پرونده وحیده نیازی، صرفاً یک ماجرای جنایی نیست؛ آیینه‌ای است برای نمایش ضعف‌ها و چالش‌های جدی نظام پیگیری کیفری، فقدان همکاری مؤثر بین‌نهادی، و ضرورت ایجاد سیاست جنایی منسجم برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی.
اگر امروز برای امثال وحیده و سما اقدامی عاجل صورت نگیرد، فردا این خطر می‌تواند دامن‌گیر کودکان دیگر این سرزمین باشد.
