در پی حواشی المپیاد کیش، منصور مظفری پیشنهاد داد ریاست قوه قضاییه طرح «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» وکلا را اجرایی کند تا نظم و شفافیت به نهاد وکالت بازگردد.
به گزارش خبرگزاری دادرسی پرس به نقل از روزنامه شرق، در پی حواشی هشتمین المپیاد ورزشی در کیش، منصور مظفری، وکیل و مدیر مسئول هفتهنامه مرکز وکلای قوه قضائیه، در یادداشتی جنجالی پیشنهاد داد که ریاست قوه قضاییه با یک تصمیم ساختاری، طرح «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» وکلای قوه قضاییه را در دستور کار قرار دهد.
حواشی المپیاد کیش؛ زمینهساز پیشنهاد «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز»
مظفری در یادداشت خود وقایع رخ داده در المپیاد کیش را «تراژدی خشونت» توصیف کرد و نوشت: «روایتهای منتشرشده از درگیریهای روز سوم که با ورود افراد مسلح به چاقو و قداره همراه بود، نگرانکننده است.»
وی با انتقاد از شکست اقتدار در این رویداد، استدلال کرد که این وقایع نشاندهنده نیاز به تغییر ساختاری و اعمال «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» است تا از تکرار چنین ناامنیهایی جلوگیری شود.
استدلال مظفری برای لزوم «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز»
سردبیر هفتهنامه مرکز وکلا با مقایسه عملکرد دو نهاد مدعی شد: «چندین سال است که مرکز وکلا المپیادهای ورزشی را بدون حاشیه برگزار میکند؛ موفقیتی که ریشه در مدیریت جهادی دارد.»
او با تکیه بر این مقایسه نتیجه گرفت: «حال به نظر میرسد زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضاییه با یک تصمیم ساختاری، کانونهای وکلای استانها را که به صورت پراکنده فعالیت میکنند، در قالب طرح «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» ساماندهی کند.»
نتایج اجرای طرح «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» از نگاه نویسنده
مظفری در پایان یادداشت خود تاکید کرد که مرکز وکلا با ظرفیت مدیریتی خود میتواند نقش متولی واحد را بر عهده بگیرد.
به باور وی، اجرای «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز» میتواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی، استقرار مدیریت منسجم و ارتقای استانداردهای اخلاقی در میان نخبگان حقوقی کشور باشد.
متن کامل یادداشت درباره پیشنهاد «مدیریت واحد کانونهای وکلا توسط مرکز»
هشتمین دوره المپیاد ورزشی کانونهای وکلای دادگستری کشور در کیش، که مقرر بود محفلی برای نمایش همبستگی و اخلاق حرفهای در میان مروجان نظم حقوقی باشد، به تراژدی خشونت و مدیریت بحران شکستخورده تبدیل شد.
روایتهای منتشرشده از تیم اصفهان، بهویژه درگیریهای روز سوم که با ورود افراد مسلح به چاقو و قداره به سالن مسابقات همراه بود، بیش از هر چیز، نگرانکننده و شرمسارکننده است. این وقایع، نهتنها اعتبار برگزارکنندگان را زیر سؤال میبرد، بلکه سؤالات اساسیتری را درباره جایگاه اجتماعی و کنترل درونی صنف وکالت مطرح میکند.
جایی که کارشناسان حقوقی، حافظان قانون اساسی و مدنی کشور هستند، انتظار میرود کوچکترین اختلاف، چه در لابی هتل و چه در زمین بازی، با توسل به منطق و ادب حرفهای حل شود.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که اعتراض به سوءمدیریتهای اولیه، ازجمله تأمیننشدن حداقل امکانات رفاهی مانند شام مناسب، با بیمبالاتی و حتی تهدید امنیتی پاسخ داده شده است. تهدید به اخراج از هتل و اشاره مستقیم برگزارکننده به حضور افراد مسلح از شهرهای دیگر، نه یک تدبیر امنیتی، بلکه نمایش عریان شکست اقتدار و نظم در خود رویداد بود.
فاجعه در روز سوم به اوج رسید؛ جایی که پس از صدور احکام انضباطی و وعدههای توخالی مبنی بر برقراری امنیت از طرف مقامات، حمله سازمانیافته با سلاح سرد به یکی از شرکتکنندگان رخ داد و حاضران مجبور به پناهبردن به اتاق داوران شدند.
غیبت پلیس در محل مسابقه، در شرایطی که تهدیدات امنیتی پیشتر اعلام شده بود، این تصور را تقویت میکند که این ناامنی نه اتفاقی، بلکه نتیجه یک نبود تعهد عامدانه در برابر حفظ جان و سلامت شرکتکنندگان بوده است.
این تجربه دردناک را در مقابل رویدادهای مشابه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار دهید؛ چندین سال پیاپی است که این مرکز توانسته المپیادهای ورزشی را در اکثر رشتهها با حضور هزاران ورزشکار آقا و خانم عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از سراسر کشور، بدون کوچکترین حاشیهای برگزار کند؛
موفقیتی که ریشه در مدیریت جهادی و هماهنگ در رأس هیئتهای مدیره و در سیاستگذاریهای یکدست و هوشمندانه دارد. حال به نظر میرسد زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضائیه با یک تصمیم ساختاری، کانونهای وکلای استانها را که به صورت پراکنده و جزیرهای فعالیت میکنند، تحت مدیریت واحد درآورد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ظرفیت مدیریتی و تجربه اجرائی و اعضای متعهد بهویژه بانوان وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده میتواند نقش متولی واحد کانونها را بر عهده بگیرد و با استقرار مدیریت منسجم و حرفهای، نظم، شفافیت و اعتبار اجتماعی را به خانواده بزرگ وکالت مانند مرکز استوار کند.
چنین اقدامی میتواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی بیشتری به نهاد وکالت و ارتقای استانداردهای اخلاقی در میان نخبگان حقوقی کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
