تاوان سنگین برای ثبت ادعای دروغین در سامانه جدید املاک
دادرسی پرس: با اجرایی شدن قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات، شوخی با مالکیت املاک تمام شد.
مدیران ثبتی هشدار دادهاند که سامانه جدید ثبت ادعاها، تنها برای مالکان واقعی است و کسانی که بخواهند با اطلاعات غلط یا مدارک ساختگی، مدعی مالکیت ملک دیگران شوند، با جریمهای نقدی معادل یکپنجم قیمت روز ملک نقرهداغ خواهند شد.
به گزارش دادرسی پرس، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با هدف پایان دادن به اعتبار قولنامههای عادی و ساماندهی بازار مسکن تصویب شد، وارد فازهای اجرایی حساس خود شده است.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون، راهاندازی سامانهای برای کسانی است که سند رسمی ندارند اما ادعای مالکیت دارند. اما ظاهراً قانونگذار برای جلوگیری از سیل ادعاهای واهی، «فیلترهای مالی سنگینی» تعبیه کرده است.
سامانه ثبت ادعا؛ فرصت برای مالکان، دام برای جاعلان
سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در گفتگو با رسانهها جزئیات مهمی از «ماده ۱۰ قانون الزام» را تشریح کرد. به گفته وی، سازمان ثبت مکلف است سامانهای را راهاندازی کند تا افرادی که مالک واقعی زمین یا خانه هستند اما سند رسمی ندارند، ادعای خود را در آن ثبت کنند.
وی در خصوص مهلتهای قانونی گفت: «پس از راهاندازی رسمی سامانه و اعلام آن در روزنامه رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند و پس از ثبت، دو سال دیگر مهلت دارند تا اقدامات قانونی (مانند طرح دعوا در دادگاه یا پیگیری ثبتی) را برای اثبات آن انجام دهند.»
مجازاتهای بازدارنده مدعیان دروغین؛ ۲۰ درصد قیمت روز ملک!
نکته کلیدی و بازدارنده این قانون، جریمهای است که برای ادعاهای کذب در نظر گرفته شده است.
هاشمی تصریح کرد: «این سامانه جای آزمون و خطا یا سنگاندازی نیست. افرادی که در این سامانه به دروغ مدعی مالکیت املاک دیگران شوند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک محکوم خواهند شد.»
این مقام مسئول افزود: «علاوه بر این جریمه سنگین مالی، اگر فرد برای ثبت این ادعا مرتکب جرایمی مانند جعل سند یا تبانی برای بردن مال غیر شده باشد، مجازاتهای کیفری آن جرایم (حبس و…) نیز جداگانه اعمال خواهد شد.»
مدیرکل ثبت اسناد با اشاره به اینکه اسناد عادی (قولنامهای) ریشه بسیاری از نزاعهای خونین و پروندههای قضایی است، تأکید کرد: «سند رسمی به مثابه شناسنامه ملک است. هدف ما هویتدار کردن اراضی و پایان دادن به اختلافات ملکی است که گاهی منجر به قتل و درگیریهای شدید میشود.»
نتیجهگیری:
سامانه موضوع ماده ۱۰ (که در عرف به بخشی از سامانه ساماندهی یا ساغر مرتبط است)، یک تیغ دو لبه است. برای مالکان واقعی که سند ندارند، «فرشته نجات» است تا ملکشان را قانونی کنند؛ اما برای کسانی که قصد ماهیگیری از آب گلآلود را دارند، به لطف جریمه ۲۰ درصدی، یک «تلهی پرهزینه» خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
