پیشنویس قرارداد تا قبل از ثبت در دفتر اسناد رسمی «اثر حقوقی ندارد»
به گزارش دادرسی پرس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامهای مهم به وزارت صمت، «ممنوعیت پرداخت وجه معامله در بنگاههای املاک» را قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت پیشنویس قرارداد، ابلاغ کرد.
این اقدام در راستای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و مصوبه کمیسیون اصل نود (۹۰) مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
دلیل «ممنوعیت پرداخت وجه در بنگاههای املاک»: پیشنویس قرارداد اثر حقوقی ندارد
بر اساس این بخشنامه، استناد اصلی این ممنوعیت، ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳ «قانون الزام به ثبت رسمی» است که مقرر میدارد: «پیش نویس قرار داد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد اثر حقوقی قرارداد است.»
در نامه ارسالی سازمان ثبت، تاکید شده است که به دلیل «فاقد اثر حقوقی بودن» این پیشنویسها، دریافت وجه در بنگاهها میتواند منجر به «تضییع حق غیر قابل جبران برای خریداران» گردد.
مصوبه کمیسیون اصل 90: هشدار عمومی و «برخورد تعزیرات با مشاورین املاک»
کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس در خصوص «ممنوعیت پرداخت وجه در بنگاههای املاک» موارد زیر را مصوب نموده که در این بخشنامه به وزارت صمت ابلاغ شده است:
اطلاعرسانی عمومی: اعلام شود که متعاملین تا پیش از ثبت پیش نویس در دفترخانه نباید هیچ مبلغی را منتقل کنند و در صورت پرداخت وجه و عدم ایفای تعهد طرف مقابل، امکان مطالبه مالکیت در دادگاه وجود ندارد.
برخورد قاطع: «با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاکی که هنگام تنظیم پیش نویس اقدام به جا به جایی مبالغ میان طرفین میکنند، برخورد قاطع صورت پذیرد و همچنین به کلیه ی مشاوران املاک در این زمینه هشدار داده شود.»
سازمان ثبت اسناد در پایان خواستار ابلاغ فوری این هشدار به کلیه اتاقهای اصناف و اتحادیههای مشاورین املاک سطح کشور شده است.
متن کامل بخشنامه «ممنوعیت پرداخت وجه در بنگاههای املاک»
بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۲۴۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای مهدوی رئیس محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام
موضوع: ممنوعیت تبادل وجه متعاملین در دفاتر مشاورین املاک قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۰۶/۱۰۰۰ – ۱۴۰۴/۷/۷ دبیر محترم شورای معاونان قوه قضاییه و مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها معاونت اول قوه قضاییه منضم به نامه شماره ۱۸۸۲۶۰۱- ۱۴۰۴/۶/۲۶ کمیسیون محترم اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش نویس قرارداد تنظیمی در نزد مشاورین املاک موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ پیوست ارسال می گردد. با توجه ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام مصوب ۱۴۰۳ که مقرر داشته: «پیش نویس قرار داد قبل از ثبت در سامانه توسط سرفتر فاقد اثر حقوقی قرارداد است» از شرایط قانونی وجود در ماده مذکور تضییع حق غیر قابل جبران برای خریداران قرارداد موصوف منصور و گزارش گردیده است بر این اساس کمیسیون محترم موارد ذیل را مصوب نمودند:
« – در اطلاعرسانیهای عمومی اعلام شود که متعاملین تا پیش از ثبت پیش نویس در دفتر خانه نباید هیچ مبلغی را منتقل کنند و در صورت پرداخت وجه و عدم ایفای تعهد طرف مقابل، امکان مطالبه مالکیت در دادگاه وجود ندارد در صورت تمایل انتقال وجه در زمان توافق متعاملین می توانند از مسیر قراردادهای یکسان موضوع تبصره ی (۲) ماده (۳) قانون الزام استفاده نمایند زیرا این مسیر واجد اثر حقوقی است.
– با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاکی که هنگام تنظیم پیش نویس اقدام به جا به جایی مبالغ میان طرفین می کنند
– برخورد قاطع صورت پذیرد و همچنین به کلیه ی مشاوران املاک در این زمینه هشدار داده شود.»
با توجه به مصوبات مرجع مذکور دستور فرمایید به منظور تاکید و مرعی نظر قرار دادن مراتب به کلیه روسای اتاق اصناف شهرستانها و اتحادیههای مشاورین املاک سطح کشور جهت اقدام و اطلاعرسانی به تمامی اعضای صنفی تابعه هشدار و ابلاغ گردد.
من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامهنگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کردهام، با این امید که نوشتههایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.
