دادرسی پرس مطلع شد که در حکمی بی‌سابقه و بسیار تأثیرگذار، دادگاه عالی انتظامی قضات، رأی هیأت نظارت بر انتخابات را تأیید کرده و در نتیجه، “ابطال نتایج اعلام شده سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز” قطعی شد. این ابطال جنجالی، که ریشه در “نقایص فنی گسترده و عدم امکان صحت‌سنجی در سیستم نرم‌افزاری برگزاری انتخابات الکترونیکی” دارد، زنگ خطر را برای اعتبار انتخابات آنلاین در نهادهای حرفه‌ای کشور به صدا درآورد. تاریخ رسیدگی این پرونده ۱۰ تیر ۱۴۰۴ بوده و هیأت دادرسان شامل آقایان دکتر کریم محمدی (مستشار)، محمد احمدی و محمد تبریزی کوهیخیلی

در پی افزایش بیکاری، نارضایتی صنفی و فشارهای معیشتی بر وکلای جوان، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس خواستار اصلاحات فوری و بنیادین در سیاست‌های ناظر بر حرفه وکالت شد. به گزارش دادرسی پرس به نقل از ایسنا، علی شایان‌منش، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، با انتقاد از وضعیت نابسامان فعلی حرفه وکالت، این شرایط را نتیجه تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و قانون‌گذاری‌های غیرکارشناسی دانست. او تأکید کرد که قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار و ساختار حرفه‌ای کانون‌ها اجرایی شده و موجب اشباع بازار، افت کیفیت آموزش و سردرگمی کارآموزان

با پایان روند برگزاری انتخابات مجدد سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، نتایج رسمی شمارش آراء امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ منتشر گردید. به گزارش دادرسی پرس، این انتخابات با رقابت ۹۲ نامزد به‌صورت کاملاً آنلاین و غیرحضوری برگزار شد و با مشارکت ۵۱ درصدی از وکلای واجد شرایط همراه بود. از مجموع ۱۷ هزار و ۴۶۱ وکیل دارای حق رای، تعداد ۸ هزار و ۵۷۸ نفر در این فرآیند انتخاباتی شرکت کردند. نتایج انتخابات مجدد سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس اعلام هیأت نظارت بر انتخابات، نتایج شمارش آراء