روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود | خلا قانونی صدور گواهینامه همچنان محل مناقشه
خبرگزاری دادرسی پرس– موضوع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، به دلیل اظهار نظرهای متعارض و مواضع متفاوت نهادهای دولتی و انتظامی، در وضعیت ابهام حقوقی و اجرایی باقی مانده است.
در حالی که یک مقام دولتی از ارسال لایحه به مجلس برای حل این معضل خبر می‌دهد، سخنگوی دولت وجود چنین لایحه‌ای را صراحتاً رد می‌کند و معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز قوانین موجود را برای صدور گواهینامه کافی می‌داند.
پلیس: منتظر تصمیم دولت درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان هستیم
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در تاریخ ۲۹ مرداد با تأکید بر جایگاه پلیس به عنوان مجری قانون، گفت: «پلیس مجری قانون است و در زمینه صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان منتظر تصمیم دولت هستیم. نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم؛ هرچه ابلاغ شود، موظف به اجرای آن هستیم.» این اظهارات نشان می‌دهد تصمیم نهایی بر عهده قوه مجریه و مقننه است.
تناقض در دولت درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان: لایحه یا طرح؟
سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، از ارسال لایحه‌ای برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مجلس خبر داد و تأکید کرد که خلأ قانونی در پوشش بیمه‌ای زنان موتورسوار در تصادفات، نیازمند اصلاح فوری است.
با این حال، مریم مهاجرانی، سخنگوی دولت، این موضوع را رد کرده و اعلام کرد: «صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان منع قانونی ندارد و هیچ لایحه‌ای در دولت تهیه نشده است. تنها طرح‌هایی در گذشته در مجلس مطرح شده که به نتیجه نرسیده‌اند.» این اختلاف دیدگاه میان «لایحه دولت» و «طرح مجلس» بر عمق ناهماهنگی‌ها می‌افزاید.
معاونت امور زنان: صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان بدون نیاز به قانون جدید امکان‌پذیر است
در کنار دو موضع متفاوت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با قوانین موجود امکان‌پذیر است و نیازی به قانون جدید نیست. زهرا بهروزآذر، با قیاس رانندگی موتورسیکلت توسط زنان با خلبانی هواپیما، تأکید کرد که مشکل اصلی، در تفسیر و اجرای قوانین فعلی است، نه فقدان قانون.
