هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰، درباره «مجازات مأموران خودداری‌کننده از تعقیب قاچاق با اخذ وجه» رویه واحد تعیین کرد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. متن رأی در ادامه آمده است.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- اعتبار: لازم‌الاتباع (ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
متن رأی وحدت رویه شماره ۸۳۰
مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود.
در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.