هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ درباره «صلاحیت محلی در جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت محلی در جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای)
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز -مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌ھای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاھی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به‌طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.