هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۷ درباره «صلاحیت دادگاه‌های عمومی در امور مدنی، جزایی و حسبی» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۸۳/۰۴/۲۳
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت دادگاه‌های عمومی در امور مدنی، جزایی و حسبی
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۶۷
هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.