هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ درباره «بند تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۷/۰۶/۳۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: بند تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷
نظر به اینکه مقررات بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به‌مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ – ۱۳۷۶/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.