هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ درباره «اثر قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ۱۳۷۲ بر ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۲/۰۸/۱۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: اثر قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ۱۳۷۲ بر ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶
قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازم الاجرا می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده، لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض به‌صورت ماهوی) می‌باشد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.