هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ درباره «تقسیم ترکه و صلاحیت دادگاه حقوقی دو» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: تقسیم ترکه و صلاحیت دادگاه حقوقی دو
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹
بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی ۱ ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۱ تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.