هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ درباره «تجدیدنظر از حکم ضرر و زیان ناشی از جرم» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۱/۰۷/۲۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: تجدیدنظر از حکم ضرر و زیان ناشی از جرم
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷
احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ قابل تجدیدنظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم‌علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت محکوم‌علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.