هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ درباره «قلمرو صلاحیت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۰/۰۷/۰۲
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: قلمرو صلاحیت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده (۴۶۳) قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براین اساس تصویب‌شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.