هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰ درباره «مرجع رسیدگی به جرایم شهرداران غیرمرکز شهرستان» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: مرجع رسیدگی به جرایم شهرداران غیرمرکز شهرستان
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمی‌باشد. لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.