هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ درباره «صلاحیت رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۹/۱۲/۰۷
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.