هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ درباره «شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ بر اماکن مسکونی» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۷/۱۲/۰۹
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ بر اماکن مسکونی
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد.
بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.