هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ درباره «مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی (بند ۳ ماده ۳۲ لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی (بند ۳ ماده ۳۲ لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.