هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ درباره «رد مال در جرم اختلاس و ماهیت آن» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: رد مال در جرم اختلاس و ماهیت آن
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.