هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶ درباره «نحوه صدور رأی در دادگاه حقوقی یک (ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۶۶/۰۹/۱۷
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: نحوه صدور رأی در دادگاه حقوقی یک (ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو)
متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.