به گزارش دادرسی پرس، در پی تجمعات و اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، کانون وکلای دادگستری لرستان به عنوان یک نهاد مدنی و مدافع حقوق شهروندی، سکوت خود را شکست.
این کانون با انتشار بیانیهای رسمی، ضمن به رسمیت شناختن «حق اعتراض» برای شهروندانی که زیر فشار تورم و بیکاری هستند، بر لزوم هوشیاری مردم جهت جلوگیری از سوءاستفادههای سیاسی و خشونتآمیز تاکید کرد.
دفاع از «اصل ۲۷ قانون اساسی»: اعتراض حق مردم است.
کانون وکلای لرستان در این بیانیه، با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، یادآور شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز (بدون حمل سلاح)، حق مسلم شهروندان است. در متن بیانیه آمده است:
«مطالبات اخیر در زمینه معیشت و وضعیت اقتصادی، ریشه در دغدغههای بهحق و واقعی مردم دارد… و این حقوق جزء لاینفک دموکراسی و حاکمیت قانون میباشد.»
این موضعگیری نشان میدهد که کانون وکلا، ریشه تجمعات را نه در مسائل سیاسی، بلکه در «فشار اقتصادی» میبیند.
متن کامل بیانیه کانون وکلای دادگستری لرستان
بنام خداوند بخشنده و مهربان
کانون وکلای دادگستری لرستان، به عنوان نهادی مدنی و حافظ حقوق شهروندی، با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» را آزاد میداند، حق مسلم و قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و همواره از آن حمایت مینماید.
کانون وکلای دادگستری لرستان بر این عقیده است که مطالبات اخیر در زمینه معیشت و وضعیت اقتصادی، ریشه در دغدغههای بهحق و واقعی مردم دارد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، حق آنان برای ابراز نگرانی و درخواست مطالبات خود است و این حقوق جزء لاینفک دموکراسی و حاکمیت قانون میباشد.
متأسفانه در جریان برخی از این اعتراضات، ایادی استکبار جهانی با انگیزههای متفاوت و عموماً غیرمرتبط با خواست عمومی، با اقدامات هنجارشکنانه و خشونتآمیز، مسیر مسالمتآمیز و قانونی اعتراضات را منحرف کردهاند.
کانون وکلای دادگستری لرستان ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام خلاف قانون، خشونتآمیز و اغتشاش، بر تفکیک دقیق بین اعتراضات مشروع مردمی و رفتارهای غیرقانونی تأکید میورزد و از تمامی شهروندان درخواست مینماید که اجازه ندهند مطالبات بر حق آنان، به ابزاری برای طرح اغراضِ غیرمرتبط تبدیل گردد. از مردم شریف و حقطلب انتظار میرود، مطالبات به حق و قانونی خود را در چارچوب قانون پیگیری نمایند.
کانون وکلای دادگستری لرستان با احساس مسئولیت کامل نسبت به موضوع، بر وظیفه ذاتیِ حاکمیت و مسئولین در تأمین رفاه، امنیت و بهبود معیشت مردم تأکید مینماید و از تمامی مراجع ذیربط و مسئولین میخواهد که با اهتمام ویژه، گامهای عملی و فوری در جهت رفع مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و دیگر چالشهای اقتصادی مردم برداشته و با گوش سپردن به صدای مردم، زمینههای اعتماد عمومی را فراهم آورند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان
