حضرت آیتالله مکارم شیرازی در دیدار با جمعی از مسئولان قضایی و وکلای دادگستری، ضمن تبیین جایگاه حساس و شرعی نهاد وکالت، توصیههایی را در خصوص رعایت انصاف و اخلاق حرفهای خطاب به جامعه حقوقی بیان کردند.
به گزارش دادرسی پرس، این مرجع عالیقدر تقلید با اشاره به اینکه وکالت منصبی است که میتواند در احقاق حق مظلوم نقش کلیدی داشته باشد، بر لزوم حفظ اعتماد عمومی به این صنف فرهیخته تاکید کردند.
آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار خاطرنشان کردند: وکیل سه وظیفه مهم بر عهده دارد؛
- دقت نظر و عمقنگری در ماهیت پروندهها.
- دفاع تمامعیار علمی و حقوقی از موکل برای احقاق حق.
- رعایت انصاف در توافقات مالی.
ایشان با تأکید بر اینکه افراد بیبضاعت نباید به دلیل ناتوانی مالی از حق وکالت محروم شوند، افزودند: در مواردی حتی لازم است وکلا بدون چشمداشت مالی از افراد بیپناه دفاع مشروع کنند، چراکه این کار نزد خداوند ارزشمند است. اگر این وظایف به درستی انجام شود، وکیل عندالله در زمرۀ صالحان قرار میگیرد.
ایشان با اشاره به برخی گلایههای مردمی خاطرنشان کردند: «شایسته است تعیین حقالزحمه بر اساس عرف و میزان زحمت و تلاشی که وکیل متحمل میشود باشد.» ایشان همچنین بر لزوم حمایت از افراد کمبضاعت و ارائه خدمات معاضدتی به عنوان یک «عمل صالح» تاکید کردند.
تحلیل و یادداشت دادرسی پرس: آیا حق الوکاله فقط پول حرف زدن وکلا است؟
بیانات اخیر آیتالله مکارم شیرازی درباره «انصاف در حقالوکاله»، فرصتی است تا یکبار برای همیشه به این سوال پاسخ دهیم: چرا هزینه های وکالت در نگاه اول سنگین به نظر می رسد؟ آیا انتقاداتی که گاهوبیگاه به درآمدهای وکلا میشود، ناشی از عدم شناخت ماهیت این شغل نیست؟
۱. کوه یخ پرونده ها (زحمات دیده نشده):
آنچه در ظاهر دیده میشود، حضور وکیل در یک جلسه دادگاه است. اما آنچه دیده نمیشود، ساعتها مطالعه پرونده، استرس های فرساینده، نگارش لوایح پیچیده، رفتوآمدهای مکرر به مراجع قضایی و مسئولیت سنگینِ «امانتداری جان و مال مردم» است. حقالوکاله، دستمزدِ «ساعتی حضور دادگاه» نیست؛ بلکه هزینه «تخصص، تجربه و آرامش روانی» است که وکیل به موکل میفروشد.
۲. اصل «حاکمیت اراده» و توافق خصوصی:
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ آییننامه تعرفه، قرارداد مالی بین وکیل و موکل، یک توافق کاملاً خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین است. وکیل یک بنگاه خیریه نیست؛ یک موسسه تخصصی است که باید هزینههای دفتر، مالیاتهای سنگین، حق عضویت کانون/مرکز و صندوق حمایت را بپردازد. انتظار اینکه خدمات تخصصیِ سطح بالا با تعرفههای ناچیز ارائه شود، با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
۳. اطاله دادرسی؛ گناه وکیل یا سیستم قضایی؟
در بخشی از سخنان ایشان به پرهیز از تأخیر اشاره شده است. باید اذعان کرد که جامعه وکالت خود بزرگترین قربانی اطاله دادرسی است. کدام وکیل است که نخواهد پروندهاش زودتر تمام شود و حقالوکالهاش را بگیرد؟ اغلب تاخیرها ناشی از فرآیندهای طولانی ابلاغ، ارجاع کارشناسی و شلوغی شعب دادگاههاست، نه اراده وکیل.
نتیجهگیری:
جامعه وکالت همواره خود را ملزم به رعایت اخلاق حرفهای و حمایت از اقشار آسیبپذیر (از طریق اداره معاضدت) میداند. اما شایسته است در قضاوت درباره درآمدهای این قشر، به «تخصص گرایی» و «مسئولیت خطیر» آنان نیز توجه شود.
