در جریان اعتراضات دی ماه 1404، جامعه حقوقی کشور شاهد بازداشت دستکم ۹ تن از وکلای دادگستری بوده است.
این بازداشتها که عمدتاً در شهرهای شیراز، تهران و مشهد صورت گرفته، نگرانیهای گستردهای را در خصوص نقض «حق دفاع» و «دادرسی منصفانه» برانگیخته است.
به گزارش «دادرسی»، وضعیت پرونده این وکلا اغلب در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما موانع جدی بر سر راه دفاع از حقوق قانونی خودِ این وکلا وجود دارد.
اسامی وکلای بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404
طبق آخرین گزارشها، ۹ وکیل زیر در بازداشت به سر میبرند:
- شیما قوشه (تهران)
- محمدهادی جعفرپور (شیراز)
- مهدی انصاری (شیراز)
- جعفر زارعی (شیراز)
- مهران انصاری (شیراز)
- جعفر کشاورز (شیراز)
- نازنین برادران
- عنایتالله کراماتی ( مشهد)
- امید دارابی
آمارها نشان میدهد که استان فارس و شهر شیراز با بازداشت ۶ وکیل، بیشترین سهم را در این برخوردها داشته است. تهران با ۲ وکیل و مشهد با ۱ وکیل در رتبههای بعدی قرار دارند.
بن بست تبصره ماده 48 و ممانعت از ورود وکیل
«شیما قوشه» یکی از وکلای شناختهشده است که چند روز پس از آغاز اعتراضات در خانه خود بازداشت شد. محمود بهزادیراد، وکیل او، از چالشی قدیمی اما همچنان پابرجاست سخن میگوید: ممنوعیت ورود وکلای مستقل به دادسرا.
بهزادیراد با انتقاد از رویه دستگاه قضا می گوید:
«مشکل اصلی اینجاست که در مرحله دادسرا به ما وکلای مستقل اجازه ورود و مطالعه پرونده را نمیدهند و تنها وکلای مورد تایید قوه قضائیه (تبصره ماده 48) اجازه حضور دارند. پرونده خانم قوشه پس از اعتراض به قرار بازداشت، از شعبه ۴ بازپرسی به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده و ما منتظر تصمیم دادگاه هستیم.»
وقتی مدافع» خود نیازمند دفاع میشود.
وضعیت در شیراز بحرانیتر گزارش شده است. «محمدهادی جعفرپور»، وکیل دادگستری در تاریخ ۲۸ دیماه با اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت» و «نشر اکاذیب» بازداشت شد.
محمود طراوتروی، وکیل مدافع جعفرپور، از کارشکنیهای عجیب در روند پرونده خبر میدهد:
- عدم امکان امضای وکالتنامه: با وجود انجام امور اداری، موکل هنوز اجازه نیافته وکالتنامه وکیل خود را امضا کند.
- مشکل در ثبت پرونده: برخلاف قانون که باید بلافاصله پس از بازداشت کلاسه پرونده ثبت شود، این امر چندین روز به طول انجامیده است.
انتقاد از انفعال کانون های وکلا؛ محافظه کاری بلای جان صنف
بازداشت گسترده وکلا، واکنشهای انتقادی را نسبت به عملکرد «اسکودا» و کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل در امر وکالت برانگیخته است.
- مسعود احمدیان (وکیل دادگستری): خواستار برگزاری جلسه اضطراری اسکودا شده و سکوت مسئولین صنفی را غیرقابل توجیه میداند.
- نازنین سالاری (وکیل دادگستری): علت این سکوت را در «رد صلاحیت های گسترده» در انتخابات های اخیر کانون وکلا جستجو میکند. به گفته او، اعضای فعلی هیئتمدیرهها برای حفظ تایید صلاحیت خود در دورههای آینده، رویکردی محافظهکارانه اتخاذ کرده و در برابر بازداشت همکارانشان سکوت کردهاند.
امنیت وکیل، شرط عدالت است.
محمدصالح نقره کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تاکید بر اینکه وکیل نباید از قانون فراتر رود، هشدار میدهد که برخورد امنیتی با کنشگری صنفی و حقوقی وکلا، تیشه به ریشه عدالت میزند. وی تصریح میکند:
«امنیت شغلی و قضائی وکلا، امتیاز صنفی نیست، بلکه شرط تحقق دادرسی منصفانه است. اگر وکیل برای دفاع از موکل یا نقد رویههای غلط احساس امنیت نکند، اعتماد عمومی به کارآمدی عدالت از بین خواهد رفت.»
دادرسی پرس: وقتی عدالت پشت تبصره ماده 48 حبس می شود..
بازداشت وکلای دادگستری و نحوه برخورد با آنان را نشانه ای نگران کننده از تضعیف نهاد دفاع است.
پارادوکس وکیل بی وکیل:
وقتی وکیلی مثل «محمدهادی جعفرپور» بازداشت می شود و روزها از حق امضای وکالتنامه برای وکیل خودش محروم می ماند، عملاً اصل 35 قانون اساسی (حق دسترسی به وکیل) به چالش کشیده شده است. اگر یک حقوقدان نتواند از حقوق اولیه دادرسی برخوردار شود، شهروند عادی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ تأخیر در ثبت کلاسه پرونده نیز شائبه «بازداشت فراقانونی» (بدون نظارت قضایی سیستمی) را تقویت میکند.
اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی» یا «فعالیت تبلیغی» برای وکلایی که ذات شغلشان «گفتگو، نقد قانون و دفاع از متهم» است، مرزهای حرفه وکالت را مین گذاری می کند. محمدصالح نقرهکار به درستی اشاره میکند: «وکیل باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند بدون ترس از بازداشت، از حقوق شهروندان دفاع کند.» امنیتی کردن فعالیت وکلا، یعنی خلع سلاح کردن جامعه در برابر تضییع حقوق.
سکوت کانون های وکلا در برابر بازداشت اعضایشان، پذیرفتنی نیست. نهادی که نتواند از «امنیت قضایی» اعضای خود دفاع کند، چگونه میخواهد پاسدار «حقوق عامه» باشد؟ رویه «سکوت در برابر تایید صلاحیت»، در بلندمدت استقلال کانون ها را به طور کامل از بین خواهد برد و این نهاد مدنی را به یک «اداره تابعه» تبدیل خواهد کرد.
بازداشت وکیل، تنها زندانی کردن یک فرد نیست؛ بلکه «توقیف ابزار اجرای عدالت» است. تا زمانی که وکیل در دادسرا پشت در بماند و برای انجام وظیفهاش با اتهام امنیتی روبرو شود، صحبت از «دادرسی منصفانه» شعاری بیش نخواهد بود.
