«بروید، تماس میگیریم»؛ تنها پاسخ به خانوادههای نگران
سرگردانی خانوادههای بازداشتی های دی ماه 1404 پشت درهای بسته دادسرای امنیت، محاکمه های گروهی و فوری، و جمله تکراری «وکیل نگیر تا زودتر آزاد شوی»؛ این ها بخشی از روایتی است که «امیر رئیسیان»، وکیل دادگستری، از وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
به گفته وی، بزرگترین معضل فعلی، «پاسخگو نبودن سیستم» و «حذف وکیل از چرخه دادرسی» است.
به گزارش دادرسی پرس، امیر رئیسیان در یادداشتی تفصیلی که ابعاد حقوقی بازداشتهای اخیر را واکاوی کرده، از تشتت آراء در دادسرا و ناتوانی سیستم قضایی در مدیریت حجم پروندهها پرده برداشته است.
بن بست تبصره 48 و وکلای پشت در مانده
رئیسیان با اشاره به اینکه دسترسی به پرونده ها تقریباً ناممکن شده، می گوید: «غالب پرونده ها در مرحله دادسرا هستند و ما وکلای مستقل چون در لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه (مشمول تبصره 48) نیستیم، اجازه ورود نداریم. حتی خانوادهها از شعبه رسیدگیکننده و شماره پرونده فرزندانشان بیاطلاع اند.»
فریب متهمان: «وکیل نگیر، آزاد میشوی!»
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، نحوه برگزاری دادگاههاست. این وکیل دادگستری توضیح میدهد: «تعداد کمی از پروندهها که به دادگاه رسیدهاند، غالباً بدون وکیل بودهاند. متهمان را یا به صورت گروهی محاکمه کردهاند یا به صورت ویدئوکنفرانس. بدتر اینکه به بسیاری از متهمان گفته شده اگر وکیل نگیرید، کارتان زودتر انجام میشود و آزاد میشوید؛ متهم نیز به امید آزادی، از حق شرعی و قانونی خود میگذرد.»
وثیقه هایی که صادر میشوند اما اجرا نمیشوند.
رئیسیان از بلاتکلیفی خانواده هایی میگوید که حتی با وجود صدور قرار وثیقه، راهی برای آزادی فرزندشان ندارند: «برای فردی وثیقه ۲ میلیاردی صادر شده، اما خانواده اجازه ورود به شعبه برای تودیع سند را ندارند. به آن ها میگویند “بروید تماس میگیریم”. در حالی که در سیستم وثیقه ثبت شده، اما عملاً اجرا نمیشود.»
ترافیک در اوین؛ ۷ شعبه در برابر سیل پروندهها
به گفته این حقوقدان، دادسرای امنیت تهران تنها ۷ شعبه بازپرسی دارد که با توجه به حجم بالای بازداشتیهای دیماه، حتی اگر ۲۴ ساعته هم کار کنند، توان رسیدگی استاندارد را ندارند. این فشار کاری منجر به «تشتت آراء» شده است؛ به طوری که در یک مقطع با تعهد آزاد میکردند و روز بعد برای همان اتهام، بازداشت موقت صادر میکردند.
بازداشتی های دی ماه 1404 چه کسانی هستند؟ از مدیر کارخانه تا کارگر
رئیسیان تأکید میکند که بازداشتشدگان از قشر خاصی نیستند: «از مدیر کارخانه تا کارگر، از تحصیل کرده تا کمسواد در میان بازداشتیها دیده میشوند. بسیاری از بازداشتها “سوژه محور” بوده و افراد در منزل دستگیر شدهاند.»
تحلیل دادرسی پرس: وقتی دادرسی «نمایشی» میشود.
دادرسی پرس، اظهارات این وکیل دادگستری را زنگ خطری جدی برای اعتبار دستگاه قضا میداند و بر سه محور کلیدی تأکید میکند:
۱. محاکمه گروهی و فلهای، بازگشت به عقب:
برگزاری دادگاه به صورت «گروهی» برای متهمانی که هر کدام فعل و شرایط خاص خود را دارند، با اصول اولیه «شخصی بودن جرم و مجازات» در تضاد است. در یک جمع ۱۰ نفره، ممکن است یکی فقط شعار داده باشد و دیگری سنگی پرتاب کرده باشد؛ محاکمه یکجا، دقت قضایی را قربانی سرعت میکند.
۲. سلب حق دفاع با وعده آزادی:
اینکه به متهم گفته شود «وکیل نگیر تا زودتر آزاد شوی»، مصداق بارز «فریب متهم» و سلب حق دفاع است. طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، داشتن وکیل حق مطلق متهم است. وکیلی که در دادگاه حضور ندارد، نمی تواند از تناقضات پرونده دفاع کند و نتیجه این میشود که احکام سنگین، بدون دفاع موثر صادر میشوند.
۳. حبس در بیخبری:
اینکه خانوادهها ندانند فرزندشان در کدام شعبه است و نتوانند وثیقه بسپارند، نقض آشکار قانون آیین دادرسی کیفری است. بلاتکلیفی خانواده و عدم پذیرش وثیقه صادر شده، نوعی «مجازات مضاعف» و غیرقانونی برای خانواده متهم است.
نتیجهگیری دادرسی پرس:
حجم بالای پروندهها نباید توجیهی برای زیر پا گذاشتن آیین دادرسی باشد. سیستم قضایی موظف است یا تعداد شعب را افزایش دهد یا سرعت بازداشتها را کاهش دهد. ادامه روند فعلی (دادگاههای بدون وکیل و خانوادههای سرگردان)، تنها به تولید احکام قضایی شکننده و بیاعتبار منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
