بخشنامه جنجالی دادگستری اصفهان: ممنوعیت ورود و ارائه خدمات به وکلای بیحجاب در مجتمعهای قضایی
رئیس کل دادگاههای عمومی اصفهان با صدور بخشنامهای رسمی، دستور «خودداری از ارائه خدمات» و «ممنوعیت ورود وکلای بی حجاب» به مجتمعهای قضایی را صادر کرد.
به گزارش دادرسی پرس ، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اصفهان با صدور بخشنامه ای خطاب به مدیران قضایی، دستور داد از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به ساختمان های دادگستری جلوگیری شود.
طبق این دستورالعمل، نه تنها ورود این افراد ممنوع شده، بلکه ارائه هرگونه خدمات قضایی و اداری به آنان نیز غیرمجاز اعلام شده است؛ تصمیمی که عملاً امکان پیگیری پرونده و دفاع از موکل را برای این دسته از وکلا غیرممکن میکند.
جزییات بخشنامه جدید دادگستری اصفهان: « خدمات ندهید، راه ندهید»
در این بخشنامه که بر اساس مصوبات «شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان» (مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴) صادر شده، تاکید شده است که مدیران و کارکنان باید از ارائه خدمات به افراد بیحجاب، «به ویژه وکلای دادگستری» خودداری کنند. این اقدام که عملاً میتواند مانع از انجام وظایف حرفهای وکلا و دفاع از حقوق موکلین شود، واکنشهای احتمالی صنف وکالت را در پی خواهد داشت.
متن کامل بخشنامه دادگستری اصفهان درباره ممنوعیت ورود وکلای بی حجاب
متن ابلاغیه صادر شده توسط رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان در خصوص ممنوعیت ورود وکلای بی حجاب به شرح زیر است:
کلیه همکاران محترم قضایی و اداری دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۹۰۱۶/۳۲۴۷/۶۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ و در راستای اجرای بند دو مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، بدینوسیله به کلیه واحدهای قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ابلاغ میگردد: از ارایه خدمات به افراد بیحجاب به ویژه وکلای دادگستری خودداری و از ورود ایشان به مجتمعهای قضایی جلوگیری گردد.
جمشید رضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان
آیا می توان «حق دفاع» را پشت در نگه داشت؟
صدور این بخشنامه از منظر حقوقی با ابهامات و ایرادات جدی مواجه است که دادرسی پرس به سه مورد آن اشاره می کند:
وکیل دادگستری برای انجام کار شخصی به دادگاه نمی رود؛ او نماینده قانونی یک شهروند (موکل) است. وقتی از ورود وکیل به دادگاه جلوگیری میشود، در واقع این «موکل» است که از حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه محروم میشود. آیا منطقی است که به دلیل پوشش وکیل، پرونده قضایی مردم با تاخیر یا شکست مواجه شود؟
محروم کردن وکیل از ورود به دادگاه، عملاً به معنای «محرومیت از اشتغال» و تعلیق موقت پروانه وکالت است. طبق قانون، اعمال چنین محرومیتی نیازمند حکم قطعی دادگاه یا مراجع ذی صلاح است و نمی توان با یک «بخشنامه اداری» مانع کسبوکار قانونی وکیل شد.
ابهام دیگر در خصوص این بخشنامه این است که تکلیف مواعد قانونی چه میشود؟ اگر وکیلی در روز جلسه رسیدگی، به دلیل ایراد به پوشش اجازه ورود پیدا نکند و مهلت قانونی منقضی شود، چه کسی پاسخگوی خسارت جبرانناپذیر وارده به پرونده و حقوق موکل خواهد بود؟
به نظر میرسد این شیوه برخورد، تفکیک لازم میان «تخلف احتمالی در پوشش» و «حق بنیادین دسترسی به عدالت» را نادیده گرفته است.
