دکتر محسن برهانی: احضار زن برای آزمایش DNA به صرف ادعای شوهر مبنی بر عدم تعلق فرزند مشترک به او، غیرقانونی است.
خبرگزاری دادرسی پرس؛ در یادداشتی تخصصی، دکتر محسن برهانی، استاد حقوق جزا و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی ابعاد حقوقی و شرعی شک شوهر نسبت به همسر و اثبات زنا با آزمایش DNA پرداخته‌اند.
ایشان ضمن تحلیل دقیق رویه‌های موجود در برخی مراجع قضایی، به نقایص قانونی و شرعی احضار زن و فرزندان برای انجام آزمایش ژنتیک اشاره کرده و چارچوب حقوقی صحیح برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را تشریح نموده‌اند.
شک شوهر نسبت به همسر و اثبات زنا با آزمایش DNA
محسن برهانی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری
شوهر به همسر خویش شک می‌کند و تصور می‌کند که فرزندان مشترک به وی تعلق ندارد (احتمالاً به خاطر عدم شباهت فرزندان به پدر). از نظر قانونی چه امکان‌هایی برای شوهر وجود دارد؟
متأسفانه رویه‌ای غلط در برخی دادگاه‌های کیفری یک جریان دارد و آن اینکه پس از شکایت شوهر، زن و فرزندان احضار و با شوهر برای آزمایش DNA به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. پس از پاسخ منفی و عدم تطابق DNA فرزندان با والدین، زن به عنوان متهم احضار می‌گردد و الزام به اقرار می‌گردد. زن ملزم به معرفی زانی می‌شود و وی نیز احراز و دوباره برای آزمایش DNA عازم پزشکی قانونی می‌شوند! پس از انتساب فرزندان به زانی و زانیه، زنا را ثابت می‌دانند و برخی لطف می‌کنند و تنها زنای محصنه را با بهانه‌هایی از زن ساقط می‌کنند و وی محکوم به زنای ساده می‌شود.
به نظر اینجانب تمام اقدامات فوق از ابتدا تا انتها غلط، غیرقانونی و غیرشرعی است. چرا؟
در پاسخ باید گفت: تعقیب و تحقیق چگونه شروع شده است؟ تنها با «یک ادعا» و لاغیر. اساساً با این ادعا موجبات تعقیب و تحقیق به هیچ عنوان فراهم نیست و احضار زن و ارسال زن به پزشکی قانونی قطعاً غیرقانونی است. ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجّه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند». و در تبصره جلب و احضار بدون دلیل را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته است. دادگاه کیفری یک برای احضار زن چه دلیلی دارد جز ادعای شوهر و عدم شباهت!! فلذا اساساً چنین احضاری غیرقانونی است.
اگر زن به‌صورت غیرقانونی احضار شد، هیچ تکلیف قانونی بر رفتن به پزشکی قانونی ندارد و استنکاف وی فاقد ضمانت اجراست. چنین تقاضایی از پزشکی قانونی و الزام زن به حضور، تحصیل دلیل به‌صورت غیرقانونی و تخلف انتظامی است.
این اقدام غیرشرعی هم هست چرا که براساس شرع و قانون اگر شوهر نسبت زنا به همسرش بدهد و زن از شوهر شکایت کند، شوهر برای دفع مجازات قذف و ۸۰ ضربه شلاق می‌تواند اقدام به لعان کند. پس از اقدام شوهر، زنای زن ثابت می‌شود ولی وی می‌تواند با لعن متقابل، مجازات زنا را از خود ساقط نماید. در این صورت نه زنا ثابت می‌شود و نه قذف و مشخص نمی‌شود کدامیک راست می‌گویند و کدامیک دروغ.
بله نکات فوق درخصوص زنا و لواط به عنف ساری و جاری نیست و به نظر نگارنده درصورت وجود قرائنی مبنی بر توجّه اتهام، می‌توان با DNA اقدام به اثبات جرم زنا یا لواط به عنف نمود.
