وزارت دادگستری انگلستان برنامه ای سه‌ساله با عنوان «برنامه اقدام هوش مصنوعی در نظام قضایی انگلستان» را آغاز کرده که هدف آن، بهره‌گیری گسترده از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت و سرعت اجرای عدالت است.
این برنامه قرار است طی سه سال آینده، دادگاه ها، سازمان‌های اصلاح و تربیت و سایر نهادهای مرتبط با عدالت کیفری را به ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز کند.
به گزارش دادرسی پرس، این برنامه با عنوان AI Action Plan (برنامه اقدام هوش مصنوعی) و با مشارکت نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی تدوین شده و رویکردی راهبردی و مسئولانه را برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌هایی چون دادگاه‌ها، خدمات زندان، آزادی مشروط و حمایت از قربانیان ترسیم می‌کند.
طبق اعلام وزارت دادگستری انگلستان، استفاده از فناوری های نوین می‌تواند به کاهش پرونده های معوقه، افزایش ظرفیت زندان‌ها، بهبود فرآیند توانبخشی محکومان و ارتقاء خدمات به قربانیان کمک کند.
اهداف و اولویت‌های برنامه اقدام هوش مصنوعی در نظام قضایی انگلستان
بر اساس گزارش رسمی دولت انگلستان، این برنامه در سه محور اصلی متمرکز است:
- تسریع فرآیندهای دادرسی از طریق پردازش هوشمند اسناد و شواهد
- ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی با استفاده از الگوریتم‌های قابل بررسی و ارزیابی
- حفظ حقوق بنیادین افراد با رعایت ملاحظات اخلاقی و حقوق بشر
نمونه های کاربرد هوش مصنوعی در دادگستری انگلستان:
با پیشرفت روزافزون فناوری، نظام‌های قضایی نیز به سمت استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی حرکت کرده‌اند.
دادگستری انگلستان از پیشگامان این تحول است و طی سال های اخیر با بهره‌گیری از الگوریتم های هوشمند، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، مدیریت داده‌های حقوقی و ارائه خدمات قضایی را متحول کرده است.
1.رونویسی خودکار برای کاهش بار کاری آزادی مشروط
یکی از پروژه‌های عملی این طرح، استفاده از نرم‌افزار رونویسی خودکار جلسات کمیته آزادی مشروط است. این فناوری، با کاهش حجم کار اداری، باعث می‌شود تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تر اتخاذ شوند.
2.جست‌وجوی معنایی اسناد حقوقی برای تسریع دادرسی
هوش مصنوعی با قابلیت جست‌وجوی معنایی، امکان یافتن سریع اسناد، سوابق و رویه‌های قضایی مرتبط را برای قضات و وکلا فراهم می‌کند و بدین ترتیب، زمان دادرسی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
3.دستیارهای هوشمند شهروندان برای دسترسی به اطلاعات حقوقی
دولت انگلستان همچنین در حال توسعه دستیارهای هوشمند مبتنی بر گفت‌وگو است تا شهروندان بتوانند پاسخ سوالات حقوقی خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.
اهمیت شفافیت در به کارگیری هوش مصنوعی
به‌کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی، تنها زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند که فرآیندها و تصمیمات آن شفاف باشد. شفافیت به معنای روشن بودن منطق تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها، دسترسی به معیارهای ارزیابی، و امکان بررسی و نقد نتایج توسط نهادهای مستقل است.
در غیاب شفافیت، خطر بروز خطا، سوگیری یا حتی دستکاری داده‌ها افزایش یافته و می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف مشروعیت دستگاه قضایی شود.
هوش مصنوعی، هرچند ابزاری قدرتمند برای تسریع و دقت‌بخشی به فرآیندهای قضایی است، اما نباید به قیمت نقض اصول اخلاقی یا حقوق بنیادین بشر به کار گرفته شود. رعایت اصل بی‌طرفی، جلوگیری از تبعیض الگوریتمی و تضمین حق دسترسی عادلانه به دادگستری از جمله الزامات اخلاقی این فناوری است.
همچنین، هر سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی باید به گونه‌ای طراحی شود که از حریم خصوصی افراد حفاظت کرده و حق اعتراض یا بازبینی تصمیمات آن توسط انسان را تضمین کند.
آموزش نیروی کار و جذب استعدادها در حوزه هوش مصنوعی حقوقی
پیشرفت سریع هوش مصنوعی در نظام‌های قضایی، نیاز به نیروهای متخصصی را ایجاد کرده که هم با مبانی فناوری آشنا باشند و هم بر اصول و فرآیندهای حقوقی تسلط داشته باشند.
آموزش این نیروها می‌تواند شامل دوره‌های تخصصی در زمینه تحلیل داده‌های حقوقی، طراحی الگوریتم‌های پیش‌بینی رأی دادگاه یا استفاده از سامانه‌های جست‌وجوی پیشرفته قوانین و آرای قضایی باشد.
برای مثال، در برخی کشورها وکلای جوان در کارگاه‌هایی آموزش می‌بینند تا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، پرونده‌ها را سریع‌تر تحلیل کرده و دفاعیات دقیق‌تری ارائه دهند.
جذب استعدادهای تازه‌نفس در حوزه هوش مصنوعی حقوقی نه‌تنها به توسعه فناوری کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود دستگاه قضایی بتواند از ایده‌های نوآورانه بهره‌مند شود.
این فرآیند معمولاً با ایجاد فرصت‌های کارآموزی در دفاتر وکالت، همکاری با دانشگاه‌ها و راه‌اندازی مراکز نوآوری حقوقی انجام می‌شود.
برای نمونه، دادگستری انگلستان برنامه‌ای برای جذب فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و علوم داده راه‌اندازی کرده تا این افراد بتوانند با همکاری تیم‌های فناور، سامانه‌های تحلیل پرونده و کشف الگوهای قضایی را توسعه دهند.
چنین اقداماتی همزمان باعث ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بهره‌وری نظام قضایی می‌شود.
جایگاه آینده انگلستان به‌عنوان رهبر جهانی فناوری حقوقی
انگلستان با برخورداری از نظام حقوقی پیشرفته، سابقه طولانی در تنظیم مقررات و زیرساخت‌های فناوری قوی، بستر لازم برای تبدیل شدن به رهبر جهانی فناوری حقوقی را فراهم کرده است.
سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی حقوقی، ایجاد مراکز نوآوری و برگزاری رویدادهای تخصصی بین‌المللی، موجب شده این کشور به مرکز تبادل دانش و تجربیات در حوزه عدالت دیجیتال تبدیل شود.
نمونه بارز این روند، توسعه سامانه‌های پیش‌بینی روند پرونده و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین در دادگاه‌های انگلستان است که نه‌تنها سرعت رسیدگی را افزایش داده، بلکه شفافیت و دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را نیز بهبود بخشیده است.
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، حفظ جایگاه رهبری جهانی در فناوری حقوقی برای انگلستان مستلزم مواجهه هوشمندانه با چالش‌هایی چون مسائل اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی، تضمین امنیت داده‌ها و رعایت اصول حقوق بشر است.
این کشور با تدوین استانداردهای بین‌المللی و الگوبرداری از بهترین شیوه‌ها می‌تواند مسیر توسعه پایدار فناوری حقوقی را ترسیم کند. همکاری گسترده با سایر کشورها و شرکت‌های فناوری، علاوه بر گسترش نفوذ انگلستان در عرصه بین‌المللی، به ارتقای کیفیت و نوآوری در خدمات حقوقی داخلی نیز کمک خواهد کرد.
این رویکرد، انگلستان را به مرجع جهانی در طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر فناوری‌های نوین حقوقی تبدیل می‌کند.
چالش ها و ضمانت های استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی انگلستان
وزارت دادگستری انگلستان بر شفافیت، اخلاق و یکپارچگی قانونی تأکید کرده و اعلام داشته که این فناوری‌ها جایگزین قضاوت انسانی نخواهند شد بلکه به آن کمک می‌کنند. همچنین، برای مدیریت تغییرات نیروی کار، آموزش‌های تخصصی، بورسیه‌های هوش مصنوعی و برنامه‌های کارآموزی طراحی شده است.
با تأمین بودجه اولیه و پیش‌بینی حمایت‌های بیشتر، اجرای این طرح می‌تواند انگلستان را به پیشگام جهانی در فناوری حقوقی بدل کند و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ مشروط بر آنکه خطرات ذاتی هوش مصنوعی با دقت کنترل شود.
