گروه قضایی دادرسی پرس: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازهترین نظریه مشورتی خود، به ابهامی بزرگ در خصوص «تعقیب و شنود فیزیکی» پاسخ داد. این اداره کل اعلام کرد که نصب دستگاه ردیاب (GPS) حتی اگر قابلیت شنود داشته باشد، در خودروی افراد فاقد وصف مجرمانه است.
تصور کنید متوجه میشوید شخصی زیر خودروی شما دستگاه ردیاب (GPS) با قابلیت شنود کار گذاشته و ماههاست تمام رفتوآمدها و مکالمات داخل ماشینتان را رصد میکند. قاعدتاً به دادسرا شکایت میکنید و منتظر مجازات متهم هستید. اما پاسخ سیستم قضایی شما را شوکه خواهد کرد: «این کار جرم نیست؛ قرار منع تعقیب صادر شد!»
آیا «نصب GPS شنوددار» زیر خودرو جرم است؟
به گزارش دادرسی پرس، شاید برای شهروندان عجیب باشد که چگونه تعرض به حریم خصوصی جرم نیست، اما اداره حقوقی با استناد به «خلاء قانون» و «تفاوت فنی شنود رایانهای با ضبط صدا»، این فتوا را صادر کرده است.
این اداره کل صراحتاً اعلام کرده که نصب ابزار جاسوسی و شنود توسط «افراد عادی» در خودروی دیگران، در قوانین فعلی ایران هیچ مجازاتی ندارد.
استدلال اداره کل حقوقی برای جرم ندانستن نصب ردیاب شنوددار چیست؟
شاید بپرسید مگر میشود جاسوسی جرم نباشد؟ اداره حقوقی در این نظریه، با استناد به دو اصل مهم حقوقی، دست قضات را برای مجازات بسته است:
۱. بن بست «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»
در حقوق کیفری اصلی داریم به نام «تفسیر مضیق». یعنی قوانین کیفری باید به طور محدود و دقیق تفسیر شوند.
حال اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی این چنین استدلال کرده است که قاضی فقط وقتی میتواند کسی را زندانی کند که قانونگذار دقیقاً آن رفتار را جرم دانسته باشد. در قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۸۲) بخش تعزیرات، شنود فقط برای «مأموران دولتی» جرمانگاری شده است. یعنی اگر یک مأمور اطلاعاتی بدون حکم قاضی شنود کند، مجرم است؛ اما اگر همسایه، رقیب تجاری یا همسر شما این کار را بکند، قانون ساکت است! و سکوت قانون یعنی: برائت.
۲. چرا «جرایم رایانهای» شامل این مورد نمیشود؟
نکته ظریف و فنی نظریه اینجاست. بسیاری از وکلا به ماده ۷۳۰ (شنود غیرمجاز رایانهای) استناد میکردند. اما اداره حقوقی پاسخ داده است:
«ماده ۷۳۰ صرفا مربوط به سرقت اطلاعات در فضای مجازی (مثل هک کردن ایمیل یا چت ها) است. وقتی دستگاهی داخل ماشین گذاشته می شود، «امواج صوتی محیط» را ضبط میکند، نه داده های رایانه ای را. چون این اتفاق در فضای فیزیکی رخ داده، ربطی به قانون جرایم رایانه ای ندارد.»
متن کامل «نظریه مشورتی نصب GPS شنوددار» (نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۴)
متن کامل استعلام و نظریه مشورتی در ادامه آمده است:
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/۱۴۰۲/۳۰۴
- شماره پرونده: 1402-۱۸۶/۱-۳۰۴ک
- تاریخ نظریه: 1402/۰۵/۱۴
استعلام:
۱- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سوال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و… دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود.
2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل میشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرتالمثل زمین است؛ بنابراین در فرض سوال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمیشود.
تحلیل دادرسی پرس: چرا قوانین فعلی برای برخورد با «تعقیب کنندگان» ناکارآمدند؟
صدور نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بار دیگر شکاف عمیق میان «سرعت رشد تکنولوژی» و «کندی فرآیند قانون گذاری» را نمایان کرد.
اگرچه استدلال اداره محترم حقوقی مبتنی بر «اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری» و «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» (موضوع اصل ۳۶ قانون اساسی) از منظر دکترین حقوقی کاملاً صحیح و غیرقابل خدشه است، اما آثار وضعی این نظریه در سطح جامعه، نیازمند واکاوی و بررسی جدیتری است.
رسمیت یافتن «استاکری خاموش» در سایه سکوت قانون
خلاء موجود در قوانین کیفری (به ویژه قانون مجازات اسلامی و جرایم رایانهای) منجر به ایجاد فضایی شده است که در آن، پدیده «تعقیب سایبری و فیزیکی» (Cyber Stalking) فاقد وصف مجرمانه تلقی میشود.
به بیان حقوقی، تا زمانی که داده های حاصل از این ردیابی «افشا» یا «منتشر» نشود، صرف اقدام به «پاییدن مخفیانه» و «نقض حریم خصوصی افراد» توسط اشخاص عادی، با ضمانت اجرای کیفری مواجه نخواهد شد. این امر عملاً امنیت روانی شهروندان را در برابر تعرضات مدرن، بیدفاع گذاشته است.
نقصان در ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، در اصل بیست و پنجم هرگونه تجسس و شنود را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، ممنوعیت در قانون اساسی بدون وجود «ضمانت اجرای کیفری» در قوانین عادی، فاقد بازدارندگی است.
نظریه اخیر اثبات کرد که قوانین عادی ما (از جمله مواد ۵۸۲ تعزیرات و ۷۳۰ جرایم رایانهای) توانایی پوشش تمام مصادیق نقض اصل ۲۵ قانون اساسی را ندارند.
نتیجه گیری:
امروزه با تسهیل دسترسی عمومی به ادوات جاسوسی و ردیابی، «حریم خصوصی» بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است.
انتظار می رود قوه مقننه با درک فوریت موضوع، نسبت به تصویب قوانین بازدارنده در خصوص «نصب ادوات ردیابی و شنود محیطی توسط اشخاص غیر ذیصلاح» اقدام نماید. بقا بر قوانین سنتی در عصر دیجیتال، نتیجه ای جز قربانی شدن حقوق شهروندی در پی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
