دادرسی پرس – تحریریه حقوقی
حادثه تلخ قتل یک زن در جریان جلسه صلح و سازش در دفتر وکالت پریوش شبانلویی، وکیل دادگستری در ارومیه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره فقدان سازوکارهای ایمن‌سازی روندهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشدید کرد.
در حالی‌که هدف اصلی جلسات صلح، جلوگیری از خشونت و کاهش تنش میان طرفین اختلاف است، این حادثه نشان داد که بدون تمهیدات لازم، حتی اتاق وکیل هم می‌تواند به صحنه جنایت تبدیل شود.
قتل در بستر صلح؛ تقابل نیت خیر با رفتار خشن
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در روز ۷ تیرماه ۱۴۰۴، زوجی با قرار قبلی و با هدف حل‌وفصل اختلافات و نهایی کردن توافقات مربوط به طلاق، در دفتر وکیل خانم شبانلویی حاضر شدند. اما آنچه قرار بود پایانی محترمانه بر یک رابطه‌ی زناشویی باشد، به صحنه‌ی قتل بدل شد؛ مرد با چاقو به همسر خود حمله‌ور شده و او را به قتل رسانده، سپس با تهدید دیگر حاضران، خودزنی کرده است.
این حادثه تلخ، بار دیگر نشان داد که فرآیندهای صلح، اگر بدون پیش‌بینی خطرات بالقوه و در فضای کنترل‌نشده انجام شوند، می‌توانند به فجایعی ختم شوند که مستقیماً با فلسفه‌ی این جلسات در تضادند.
تحلیل حقوقی: تعارض میان آزادی فردی و الزامات امنیتی در جلسات سازش
۱. مسئولیت حقوقی وکیل برگزارکننده جلسه
بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های وکالتی، وکیل موظف است در صورت برگزاری هر نوع جلسه خارج از فرآیند دادرسی، تمهیداتی را برای حفظ نظم و امنیت جلسه در نظر بگیرد؛ اما این بدان معنا نیست که وکیل مسئول تأمین امنیت فیزیکی طرفین یا پیش‌بینی اقدامات خشونت‌آمیز ناگهانی باشد. مگر اینکه:
- علائم و شواهدی پیش از وقوع حادثه هشداردهنده بوده باشد؛
- وکیل بدون مشاوره یا هماهنگی با نیروی انتظامی یا مقام قضایی، جلسه‌ای پرخطر را برگزار کرده باشد؛
- یا برخلاف ضوابط حرفه‌ای، شرایط تنش‌زا را نادیده گرفته باشد.
در پرونده حاضر، به نظر می‌رسد که جلسه با توافق طرفین و بدون نشانه‌ای از تهدید قبلی برگزار شده، بنابراین بار مسئولیت کیفری یا مدنی مستقیمی متوجه وکیل نیست، اما مسئله ضرورت اصلاح رویه‌ها در این حوزه را برجسته می‌سازد.
۲. قتل خانوادگی در محل عمومی؛ تغییر وصف جرم؟
هرچند قتل رخ‌داده ماهیتی خانوادگی دارد، اما با توجه به وقوع آن در محیط حرفه‌ای یک دفتر وکالت و تهدید سایر حاضران، دادسرا می‌تواند به استناد مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اقدام فرد را در زمره جرایم عمومی با تأثیر اجتماعی شدید تلقی کرده و به طور ویژه رسیدگی کند.
۳. خلأ قانونی در حفاظت از محیط‌های حقوقی خصوصی
دفاتر وکلا، علی‌رغم آنکه محل مراجعات متعدد حقوقی و قضایی‌اند، از نظر قانونی هیچ‌گونه الزام برای مجهز بودن به ابزارهای ایمنی (مثل دکمه اضطرار یا نظارت پلیسی) ندارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، جلسات مشاوره حقوقی، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی، در ساختمان‌های دولتی با نظارت مأمور پلیس برگزار می‌شود.
هشدار به نهادهای صنفی: حمایت کافی از وکلا در بحران کجاست؟
حادثه اخیر در ارومیه، دومین حادثه جدی در کمتر از یک هفته گذشته است که یکی از طرفین اختلاف در جریان جلسه صلح، به خشونت مرگبار متوسل شده است. پیش‌تر، در تهران نیز «فرشید فرجی‌مقدم»، کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، در جریان جلسه‌ای مشابه، با ضربات شمشیر کشته شده بود.
این روند نگران‌کننده ایجاب می‌کند که:
- کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، پروتکل‌های مشخصی برای تشکیل جلسات صلح و سازش تدوین کنند؛
- وکلای دادگستری حق خودداری از برگزاری جلسات تنش‌زا را داشته باشند و این موضوع با حمایت نهاد صنفی مواجه شود؛
- قوه قضائیه به جای واگذاری وظیفه‌ی صلح به وکلای خصوصی، امکانات امن‌تری برای این جلسات پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: امنیت، پیش‌نیاز سازش است
هیچ صلحی در سایه‌ی ترس، تنش و احتمال خشونت به نتیجه نمی‌رسد. اگر قرار است نهاد وکالت، نقش میانجی در صلح را ایفا کند، باید ابزار، حمایت و چارچوب قانونی لازم برای این نقش نیز فراهم شود. قتل در دفتر یک وکیل، نباید فقط یک «خبر» باشد؛ این زنگ خطر است.
بیشتر بخوانید:
