امضای وزیر شرط تخصیص ارز واردات خدمات شد.
دادرسی پرس: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات جامع «دستورالعمل معاملات ارز تجاری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق این سند، مسیر دریافت ارز برای «واردات خدمات» (نظیر لایسنس، نرمافزار و مشاوره) به کلی تغییر کرده و منوط به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزرا) شده است.
همچنین مسئولیت حقوقی عدم رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی»، مستقیماً متوجه مقام تأییدکننده خواهد بود.
به گزارش دادرسی پرس، این بخشنامه ۴ تغییر اساسی در نظام ارزی تجاری کشور ایجاد میکند:
۱. عبور از فیلتر «وزیر» برای دستورالعمل معاملات ارز تجاری و دریافت ارز واردات
از این پس، تخصیص ارز برای واردات خدمات به سرزمین اصلی، نیازمند «ثبت خدمت» در بانک عامل و اخذ تأییدیه از مقامات عالیرتبه است:
- شرکتهای دانشبنیان: تأیید معاون علمی رئیسجمهور.
- شهرداریها: تأیید وزیر کشور.
- سایرین: تأیید وزیر مربوطه (یا معاون وزیر در موارد خاص).
۲. قفل ارزی مناطق آزاد با کلید شورایعالی
واردات خدمات به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل «ارز واردکننده» یا «ارز دیگران» مجاز است و نیازمند تأیید کتبی دبیر شورایعالی مناطق آزاد میباشد.
۳. مجوز ویژه ارزی برای صنایع پتروشیمی و فولاد
یک امتیاز بزرگ برای غولهای صادراتی؛ شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین میتوانند برای واردات مواد اولیه و خدمات خود، مستقیماً از «ارز حاصل از صادرات خود» استفاده کنند (با رعایت سقف تعیینشده توسط بانک مرکزی).
۴. مسئولیت حقوقی سنگین وزرا در تخصیص ارز
بانک مرکزی با هوشمندی، مسئولیت «تشخیص ضرورت واردات» را از دوش بانکها برداشت و بر دوش وزرا گذاشت. طبق بند ۴، مقام تأییدکننده مسئول است که اطمینان حاصل کند این کالا/خدمت مشابه داخلی ندارد و قبلاً بابت آن پول پرداخت نشده است.
متن کامل اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری به شبکه بانکی
پیرو بخشنامههای شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱، شماره ۶۷۴۴۸/۰۴ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۴، شماره ۱۱۴۳۰۸/۰۴ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ و شماره ۲۵۷۷۳۲/۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۳ موارد زیر، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد؛
۱- تأمین ارز به منظور واردات خدمت و کالا- خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی) از خارج از کشور به سرزمین اصلی از محل منابع ارزی واردکننده (سپرده خود)، منابع ارزی دیگران (سپرده دیگران)، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و از محل منابع بانک مرکزی، ضمن انجام ثبتخدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دستگاه ذیربط شامل وزیر، معاون علمی، فنآوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور (در ارتباط با موارد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان)، وزیر کشور (در ارتباط با موارد مرتبط با شهرداریها) و اخذ تأییدیه پیوست از دستگاه ذیربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکانپذیر میباشد.
تبصره: به منظور تأمین ارز از سایر محلهای تأمین ارز به استثنای مرکز مبادله ارز و طلای ایران و منابع بانک مرکزی انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه پیوست با تأیید معاون وزیر نیز امکانپذیر خواهد بود.
۲- تأمین ارز به منظور واردات خدمت و کالا- خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی) از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً از محل منابع ارزی واردکننده (سپرده خود) و یا منابع ارزی دیگران (سپرده دیگران) ضمن انجام ثبتخدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید دبیر شورایعالی مناطق آزاد- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ تأییدیه پیوست با تأیید دبیر شورایعالی مناطق آزاد- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکانپذیر میباشد.
۳- تأمین ارز از محل تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا -خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی) صرفاً به صورت «کالا- خدمت» در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی ضمن انجام ثبتخدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دستگاه ذیربط شامل وزیر، معاون علمی، فنآوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور (در ارتباط با موارد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان)، وزیر کشور (در ارتباط با موارد مرتبط با شهرداریها)، تأیید دبیر شورایعالی مناطق آزاد- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی (در رابطه با شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) با اخذ تأییدیه پیوست از دستگاه ذیربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکانپذیر میباشد.
۴- در صورت انجام ثبتخدمت نزد بانک عامل مسئولیت رعایت الزامات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ممانعت از تأمین ارز مجدد برای واردکنندگان (در صورت انعقاد قراردادهای ارزی در چهارچوب قوانین با پیمانکاران اولیه و حتی انعقاد قرارداد ریالی با پیمانکاران بعدی) با مقام تأییدکننده دستگاه ذیربط خواهد بود.
۵- تأمین ارز جهت واردات مواد اولیه و کالا (از طریق ثبت سفارش/ ثبت آماری) و خدمات ضروری سالانه توسط شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تبصره (۱) ذیل بند (۱) از ماده (۸) آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ﻫ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۱هیئت محترم وزیران)) با رعایت بندهای ذیل، از محل ارز حاصل صادرات نیز امکانپذیر میباشد؛
۱-۵- انجام ثبت خدمت و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) بابت تأمین ارز خدمات موضوع قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی.
۲-۵- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) بابت تأمین ارز خدمات موضوع بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (فارغ از سقف مندرج در مجموعه مذکور بابت حوالهارزی جهت پرداخت کرایه حمل) با رعایت سایر الزامات مندرج در بخش مذکور (در این موارد اخذ و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک موضوعیت ندارد).
۳-۵- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) به منظور تأمین ارز خدمات موضوع بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر الزامات مندرج در بخش مذکور (در این موارد اخذ و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک موضوعیت ندارد).
۴-۵- بابت واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه موضوع قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی و خدمات موضوع بخش دوم و سوم مجموعه مقررات ارزی، اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نسبت به اعلام سقف سالانه نیاز ارزی شرکت های فوق (موضوع بند ۵ این بخشنامه) پس از اخذ تاییدیه لازم از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام و در سامانههای ذیربط لحاظ خواهد نمود.
تبصره: درصورتیکه حسب درخواست متقاضی امکان ثبت پروانه صادراتی به منظور تأمین ارز بابت مصارف فوق نزد آن بانک میسر نباشد؛ در این حالت متقاضی میبایست مراتب را از طریق وزارتخانههای نفت/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) به منظور طرح در کارگروه بازگشت ارز و اخذ تاییدیه لازم اقدام نماید.
بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی از جمله الزامات قسمت “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و نیز لزوم تکمیل و ارسال فرم پیوست شماره (۶) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، مقتضی است مراتب را به تمام شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.
تحلیل اختصاصی دادرسی پرس
پایان دوران فاکتورهای صوری و امضاهای بی خطر
تیم کارشناسان حقوق بانکی و اقتصادی دادرسی پرس، ابعاد پنهان این بخشنامه را اینگونه تحلیل میکند:
۱. انسداد حفره «واردات خدمات»:
در سالهای اخیر، «واردات خدمات» (نظیر لایسنس نرمافزار، مشاورههای فنی، نقشهکشی و…) به یکی از گلوگاههای اصلی خروج ارز از کشور تبدیل شده بود؛ چراکه برخلاف کالا، «خدمت» نمود فیزیکی ندارد و گمرک نمیتواند ارزش واقعی یا اصالت آن را بهدقت ارزیابی کند. بانک مرکزی با منوط کردن این واردات به امضای «وزیر»، عملاً ریسک صدور مجوزهای صوری را برای بدنه میانی دولت به شدت بالا برده و این حفره را مسدود کرده است.
۲. تغییر پارادایم از «نظارت بانکی» به «مسئولیت حاکمیتی»:
تا پیش از این، بانکهای عامل مسئول بررسی اسناد بودند. اما اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است که تشخیص «ضرورت» و «عدم ساخت داخل»، کار بانک نیست؛ بلکه کار وزیر تخصصی است. این تغییر رویکرد، اگرچه ممکن است فرآیند تخصیص ارز را طولانیتر کند (بروکراسی اداری)، اما «شفافیت و پاسخگویی» را در تخصیص منابع کمیاب ارزی تضمین میکند.
۳. استقلال ارزی صنایع پیشران:
اجازه دادن به پتروشیمیها و فولادیها برای استفاده از ارز خودشان، فشار تقاضا را از روی سامانه نیما برمیدارد. این تدبیر هوشمندانه باعث میشود ارز نیمایی برای واردکنندگان کوچکتر و کالاهای اساسی (دارو و غذا) ذخیره شود و صنایع بزرگ نیز معطل تخصیص ارز نمانند.
