واکنش دکتر ربیعا اسکینی به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
پس از صدور رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر مسموع نبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، دکتر ربیعا اسکینی، استاد برجسته حقوق تجارت و نویسنده شناخته‌شده در حوزه چک، با استقبال از این تصمیم تأکید کرد که این رأی «کاملاً منطبق با اصول مسلم حقوقی» است.
به گفته او، صدور چنین احکامی موجب وحدت رویه در محاکم و جلوگیری از تشتت آراء در زمینه دعاوی مرتبط با قانون صدور چک خواهد شد.
جزئیات رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
روز سه‌شنبه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جریان بررسی پرونده‌های مشابه، رأیی صادر کرد که بر اساس آن دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد، قابلیت استماع ندارد. این رأی با هدف تبیین حدود و شرایط شکلی صدور چک‌های جدید و رفع اختلاف میان دادگاه‌ها صادر شده است.
تحلیل و واکنش دکتر ربیعا اسکینی
در پی انتشار این رأی، دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت، در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
«چند روز پیش یکی از دوستان در دیوان محترم کشور از اینجانب سؤال کردند که آیا الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد که بعضی دادگاه‌ها به آن حکم می‌دهند درست است؟ پاسخ اینجانب این بود که وقتی چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمی‌کند، زیرا یکی از شرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است.»
وی در ادامه افزود:
«همان‌طور که اگر چک فاقد تاریخ باشد، ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک آن را بی‌اعتبار می‌داند، چک ثبت‌نشده نیز از شمول قانون خارج است. بنابراین، الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد از سوی دادگاه، برخلاف اصول مسلم حقوقی است.»
استدلال حقوقی درباره ثبت چک در سامانه صیاد
به گفته دکتر اسکینی، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اصولاً وجود حقوقی و آثار قانونی چک را ندارد و نمی‌توان صادرکننده را به انجام عملی که ماهیتاً باطل است، ملزم کرد. او تصریح کرد:
«همان‌طور که نمی‌توان صادرکننده را به قید تاریخ در چکی فاقد تاریخ الزام کرد، دادگاه نیز نمی‌تواند وی را به ثبت چک در سامانه صیاد ملزم سازد. الزام به تصحیح عمل باطل، مغایر با اصول مسلم حقوقی است.»
پایان اختلاف‌نظرها در محاکم
در پایان، دکتر اسکینی ضمن اشاره به اهمیت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد:
«این رأی تصمیمی به‌جا و ضروری بود که به اختلاف‌نظرهای موجود در دادگاه‌ها درباره دعاوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد پایان می‌دهد.»
