نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود اعلام کرد: رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه چک در صلاحیت دادگاه حقوقی است و نه دادگاه صلح (شورای حل اختلاف)، زیرا این درخواست در زمره دعاوی مالی یا غیرمالی نبوده و مشمول موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نمی شود.
بر اساس این نظریه مشورتی، هزینه‌های دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در این مرحله باید مطابق تعرفه مرحله اجرا محاسبه شود، نه بر مبنای دعاوی مالی یا غیرمالی.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۲۶
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۳۶۸۸خ
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲
موضوع استعلام
با توجه به این که هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ می شود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاه های صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده ۱۲ این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در این گونه درخواست ها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه برخی بر این عقیده اند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دادگاه رسیدگی کننده به درخواست صدور اجراییه چک
اولاً از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دعوا محسوب نمی شود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است. نمی توان تا نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواستهای مصرح در ماده ۱۲ یاد شده نیز قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۴ قانون اصلاح صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۵/۲۳) تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
