دادرسی پرس مطلع شد که در حکمی بی‌سابقه و بسیار تأثیرگذار، دادگاه عالی انتظامی قضات، رأی هیأت نظارت بر انتخابات را تأیید کرده و در نتیجه، “ابطال نتایج اعلام شده سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز” قطعی شد.
این ابطال جنجالی، که ریشه در “نقایص فنی گسترده و عدم امکان صحت‌سنجی در سیستم نرم‌افزاری برگزاری انتخابات الکترونیکی” دارد، زنگ خطر را برای اعتبار انتخابات آنلاین در نهادهای حرفه‌ای کشور به صدا درآورد.
تاریخ رسیدگی این پرونده ۱۰ تیر ۱۴۰۴ بوده و هیأت دادرسان شامل آقایان دکتر کریم محمدی (مستشار)، محمد احمدی و محمد تبریزی کوهیخیلی (اعضای معاون دادگاه) بوده‌اند که رأی خود را بر اساس شواهد فنی منتشر کرده‌اند.
رسوایی فنی در قلب انتخابات صنفی: جزئیات روند پرحاشیه
انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ به صورت “الکترونیکی آنلاین حضوری و غیرحضوری” برگزار شد؛ فرآیندی که از همان ابتدا با ابهامات و اعتراضاتی همراه بود. پس از اعلام نتایج در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۷ و مشخص شدن هیجده نفر حائز اکثریت، تعداد قابل توجهی، یعنی ۲۰۸ نفر از وکلای دادگستری مرکز، با دلایل مختلف به جریان برگزاری انتخابات اعتراض کردند.
هیأت نظارت بر انتخابات، در مواجهه با حجم اعتراضات و پیچیدگی‌های فنی، موضوع را به “هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری” ارجاع داد. این هیأت تخصصی، پس از بررسی‌های میدانی و فنی گسترده، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ نظریه مفصل و تکان‌دهنده خود را تحت عنوان “بررسی فنی سیستم نرم‌افزاری برگزاری انتخابات” اعلام کرد. این گزارش کارشناسی، شواهد فنی بی‌نقصی را از ناکارآمدی سیستم ارائه می‌دهد.
اتهام “عدم امکان صحت‌سنجی”؛ شوک‌آورتر از “تقلب”
نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، که اکنون مبنای قطعی ابطال انتخابات قرار گرفته، به “سه دلیل اصلی و جدی” اشاره دارد که فراتر از اتهام صرف تقلب، به “عدم اعتبار بنیادین سیستم” دلالت می‌کند:
- عدم اجرای سازوکارهای معتبر صحت‌سنجی:
- آراء رمزنگاری نشده بودند؛ اصلی‌ترین رکن امنیت انتخابات الکترونیک نادیده گرفته شده است.
- رسید هش (hash) به رأی‌دهنده ارائه نشده بود؛ رأی‌دهنده هیچ سند دیجیتالی برای اثبات رأی خود نداشته است.
- “تابلوی عمومی نمایش آرا” یا هیچ مکانیزم مشابهی برای شفافیت و نظارت عمومی بر آراء وجود نداشته است.
- آراء در محیطی امن و تحت نظارت ناظرین رمزگشایی و شمارش نشده‌اند. این مجموعه نواقص، عملاً “امکان صحت‌سنجی و بازشماری آراء” را از میان برده است. در عصر انتخابات تمام الکترونیک، این یک ضعف فاجعه‌بار محسوب می‌شود.
- عدم امضای نرم‌افزار و اجرای آن در محیط ایزوله:
- نرم‌افزار مورد استفاده، پیش از برگزاری انتخابات توسط مرجع معتبری تأیید و “امضا” (Sign) نشده بود.
- محیط اجرای نرم‌افزار در روز انتخابات، “ایزوله و مصون از دسترسی‌های غیرمجاز” نبوده و کنترل کامل آن در اختیار شرکت مجری قرار داشته است. این ضعف اساسی، امکان بالقوه “دخل و تصرف گسترده” در نرم‌افزار و پایگاه داده، شامل حذف، اضافه یا تغییر مستقیم رکوردها را در حین برگزاری و حتی پس از آن، فراهم می‌کرده است.
- نواقص جدی و تکان‌دهنده در ساختار داده‌ها:
- جدول ثبت آراء فاقد اطلاعات حیاتی مانند “زمان اخذ رأی” بوده است. این نقص، ردیابی تخلفات بزرگی مانند درج یکباره آرای جعلی، پمپاژ آرا در زمان کوتاه یا ثبت آرا خارج از زمان انتخابات را غیرممکن می‌سازد.
- هر برگه رأی الکترونیکی به صورت مستقل و یکتا ذخیره نشده و “ساختار لیست رأی” (که هر رأی‌دهنده می‌توانست به ۱۲ نفر رأی دهد) حفظ نشده است. این یعنی یک متخلف می‌توانسته هزاران رأی به نفع یک نامزد اضافه کند بدون آنکه تناقضی در شمارش کلی مشاهده شود!
- وجود “داده‌های بی‌ارزش و غیرقابل تحلیل” که عملاً امکان تقلب و دستکاری آسان را بدون گذاشتن ردی قابل شناسایی، فراهم می‌کرده است.
تأیید قطعی ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات:
با وصول گزارش کارشناسی و بررسی اعتراضات پانزده نفر از وکلا (که درخواست تأیید صحت انتخابات را داشتند) و نیز درخواست وکیل دیگری (برای ابطال کل فرآیند)، هیأت نظارت بر انتخابات در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰، تصمیم به ابطال نتایج اعلام شده گرفت. این تصمیم بر اساس این واقعیت بود که “چون امکان صحت‌سنجی کامل نتایج آراء منتخبین به نحو علمی و فنی و قطعی و یقینی وجود ندارد،” صحت و سلامت انتخابات قابل تأیید نیست.
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، به عنوان مرجع عالی نظارت و رسیدگی به اعتراضات، پس از بررسی جامع محتویات پرونده، نظریه کارشناسان و لوایح اعتراضی، در نهایت با استناد به “عدم رعایت مقررات ناظر بر برگزاری انتخابات” و به دلیل “مخدوش بودن نحوه برگزاری انتخابات و عدم امکان فنی صحت‌سنجی آن”، ضمن رد اعتراض وکلا، “تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات مبنی بر ابطال نتایج اعلام شده را تأیید کرد.”
این رأی دادگاه عالی انتظامی قضات “قطعی” است و راه را برای هرگونه اعتراض بعدی مسدود می‌کند. این حکم، به معنای لزوم “برگزاری مجدد انتخابات” برای حساس‌ترین نهاد صنفی وکالت در کشور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
