به گزارش دادرسی پرس؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴، «دستورالعمل حساب جاری (ريالي) و ضوابط اجرايي ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چک» را به تصویب رساند.
این دستورالعمل که نسخه بهروزرسانیشده و تلفیقی از ضوابط قبلی (به ویژه دستورالعمل های مصوب ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) است، با هدف انطباق کامل با اصلاحات قانون صدور چک در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و رفع ابهامات و ملاحظات شبکه بانکی تدوین شده است.
این بخشنامه جدید که حاصل بازنگری و اخذ نظرات کارشناسی شبکه بانکی است، بسیاری از رویه های پراکنده و متشتت قبلی را یکپارچه و تعاریف جدیدی مانند «سامانه صیاد» و «چک صیادی» را به صورت رسمی وارد ضوابط اجرایی نموده است.
تحلیل دستورالعمل حساب جاری: رفع ۲ ابهام کلیدی در قانون چک
این دستورالعمل جدید، تکلیف دو مورد از مهم ترین چالش های اجرایی بانک ها و دارندگان چک را که پس از اجرای قانون جدید چک ایجاد شده بود، مشخص کرده است:
۱.در تعارض سامانه صیاد و لاشه چک کدام ملاک است؟
یکی از بزرگترین ابهامات پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، وضعیت تعارض اطلاعات و مشخصات چک با سامانه صیاد بود. سوال این بود که اگر اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد (مانند مبلغ یا تاریخ) با اطلاعات نوشته شده روی برگه چک کاغذی (لاشه) مغایرت داشته باشد، ملاک عمل بانک چیست؟
دستورالعمل مذکور به صراحت تکلیف را روشن کرده است.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، در صورت وجود هرگونه مغایرت بین اطلاعات نسخه کاغذی و اطلاعات سامانه صیاد (اعم از اطلاعات هویتی گیرنده، تاریخ یا مبلغ)، بانک چک را برگشت خواهد زد و «اطلاعات سامانه صياد» ملاک عمل بانک برای صدور گواهینامه عدم پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۰ – بند ۷: (بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است در صورت مغايرت بين اطلاعات هويتي يا مندرجات چك كاغذي صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صياد؛
تبصره ۲ ماده ۱۰: …در صورت مغايرت بين اطلاعات هويتي گيرنده چك، تاريخ يا مبلغ مندرج در نسخه كاغذي چك با ارقام و اطلاعات هويتي ثبت شده در سامانه صياد، اطلاعات سامانه صياد ملاك عمل بانك در صدور گواهينامه عدم پرداخت چك خواهد بود.
این ماده به تمام تردیدها پایان داده و اعتبار و اولویت مطلق را به سامانه صیاد واگذار میکند.
۲. جلوگیری از سوءاستفاده از ماده ۱۴ (اعلام مفقودی چک)
چالش دوم، سوء استفاده برخی صادرکنندگان چک از ماده ۱۴ قانون صدور چک بود. افراد برای فرار از پرداخت وجه چک، به دروغ اعلام مفقودی یا سرقت میکردند و دستور عدم پرداخت میدادند. حتی اگر پس از شکایت، ادعای آنها در مرجع قضایی رد میشد، این اقدام آنها «سوءاثر» محسوب نمیشد و اعتبار آن ها خدشهدار نمی گردید.
نکته کلیدی این دستورالعمل جدید این است که جلوی این سوءاستفاده را گرفته است.
بر اساس ماده ۱۳، اگر شخصی طبق ماده ۱۴ دستور عدم پرداخت دهد (مثلاً ادعای مفقودی کند) اما در مهلت مقرر قانونی گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه ندهد، یا دستور خود را پس بگیرد (انصراف دهد) و یا شکایت وی در مرجع قضایی رد شود، بانک موظف است ضمن حذف «ماده ۱۴» از دلایل برگشت، نسبت به اعمال سوءاثر در ارتباط با چک برگشتی اقدام نماید.
ماده ۱۳: در صورت اعمال دستور ماده (۱۴) قانون… و عدم ارائه گواهي مرجع قضايي… يا اعلام انصراف دستوردهنده يا رد شكايت وي، بانك موظف است بدواً با حذف ماده (۱۴) قانون از دلايل برگشت چك، در صورت وجود ساير علل برگشت چك، نسبت به اعمال سوءاثر در ارتباط با چك برگشتي اقدام نموده…
این تصمیم، یک گام مهم در جهت جلوگیری از استفاده ابزاری از قانون برای اخلال در پرداخت و حفظ اعتبار چک تلقی میشود.
مهمترین تغییرات دستورالعمل حساب جاری (ریالی)
علاوه بر موارد فوق، این دستورالعمل شامل تغییرات مهم دیگری نیز میباشد که عبارت :
- ممنوعیت الزام به ارائه معرف: طبق تبصره ۱ ماده ۳ این دستورالعمل، الزام متقاضی به ارائه “معرف” برای افتتاح حساب جاری ممنوع اعلام گردیده است.
- افزودن فصل فوت و حجر: فصل نهم به طور مجزا به تبیین نحوه مواجهه بانک با چک های افراد متوفی یا محجور پرداخته است.
- محدودیت تعداد دسته چک: سقف مشخصی برای تعداد دسته چک قابل دریافت توسط اشخاص حقیقی (ماده ۳۱) و حقوقی (ماده ۳۲) در کل شبکه بانکی تعیین گردید.
متن کامل «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرايي ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک»
مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ (لازمالاجرا از تاریخ ابلاغ)
دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک
در اجراي احكام و اختيارات قانوني مقرر در قانون بانك مركزي از جمله بند (۲) از جزء «الف» ماده (۴) و ماده (۱۹) قانون مزبور، ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك و با لحاظ جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، «دستورالعمل حساب جاري (ريالي) و ضوابط اجرايي ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تصويب مي گردد:
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – در اين دستورالعمل عناوين زير به جاي عبارات مربوط به كار مي رود:
۱- ۱ – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
۱- ۲ – بانك: موسسه اعتباري است كه به موجب قانون تحت عنوان «بانك» فعاليت مي نمايد و يا تحت عنوان «بانك» از بانك مركزي مجوز تاسيس يا فعاليت دريافت كرده است و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي نمايد؛
۱- ۳ – قانون: «قانون صدور چك» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن؛
۱- ۴ – سامانه صياد: سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك و ثبت نقل و انتقال چك نزد بانك مركزي؛
۱- ۵ – سامانه چكاوك: سامانه تسويه الكترونيكي چك در بانك مركزي؛
۱- ۶ – سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي: سامانه متمركز اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتي؛
۱- ۷ – سامانه ملي اعتبارسنجي (پايگاه داده اعتباري كشور): سامانه اي كه ضمن دريافت اطلاعات مورد نياز از دستگاه هاي اجرايي و با كمك شركت هاي اعتبار سنجي يا رتبه بندي، امكان اعتبار سنجي و تهيه گزارش اعتباري اشخاص را مطابق آيين نامه نظام سنجش اعتبار فراهم مي نمايد.
۱- ۸ – چك جديد صيادي: برگه چكهاي مربوط به دسته چكهاي ارائه شده از ابتداي سال ۱۴۰۰ كه بايد در سامانه صياد ثبت شوند.
۱- ۹ – چك الكترونيكي : چك عادي موضوع تبصره الحاقي ماده (۱) قانون صدور چك كه به صورت “داده پيام” مبادله مي گردد.
۱- ۱۰ – انتقال سيستمي چك: انتقال چك در سامانه صياد؛
۱- ۱۱ – حساب مازاد: حسابي كه خارج از حدود و شرايط مقرر در ضوابط ذي ربط ابلاغي بانك مركزي، مي باشد.
۱- ۱۲ – حساب جاري: حسابي است كه بانك براساس قرارداد منعقده با متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري به ريال، افتتاح مي نمايد؛
۱- ۱۳ – حساب جاري مشترك: حساب جاري است كه بنا به درخواست دو يا چند شخص متقاضي در چارچوب شرايط و ضوابط مربوط از جمله مفاد دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حسابهاي سپرده ريالي و صدور كارتهاي پرداخت در مؤسسات اعتباري افتتاح مي شود؛
۱- ۱۴ – حساب جاري تجاري: حساب جاري مشتري كه مطابق تعاريف و شرايط مقرر در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن» حساب تجاري محسوب مي شوند؛
۱- ۱۵ – متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه درخواست وي مبني بر افتتاح حساب جاري به بانك ارايه مي شود؛
۱- ۱۶ – مشتري: به شخص حقيقي يا حقوقي دارنده حساب جاري اطلاق مي گردد؛
۱- ۱۷ – ذينفع : شخص حقيقي يا حقوقي كه چك به نام او صادر يا به او واگذار (منتقل) شده است؛
۱- ۱۸ – چك برگشتي: چكي است كه براي تمام يا بخشي از وجه آن گواهينامه عدم پرداخت صادر شده است؛
۱- ۱۹ – اطلاعات هويتي: براي شخص حقيقي، نام، نام خانوادگي و شماره ملي و براي شخص حقوقي، نام ثبت شده در مراجع ثبتي و شناسه ملي و براي اتباع خارجي نام، نام خانوادگي و شماره اختصاصي/ شماره فراگير اتباع خارجي مي باشد؛
۱- ۲۰ – سابقه چك برگشتي: اطلاعات مربوط به چك برگشتي رفع سوء اثر نشده اي است كه در سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي موجود مي باشد؛
۱- ۲۱ – بدهي غيرجاري: بدهي اشخاص به بانك ها و يا موسسات اعتباري غير بانكي كه بر اساس ضوابط مربوط در طبقه مطالبات سررسيد گذشته، معوق و يا مشكوك الوصول قرار دارد؛
فصل دوم – شرايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چك براي شخص حقيقي
ماده ۲ – بانك مي تواند با رعايت موارد زير و با لحاظ ساير ضوابط و مقررات ابلاغي مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري»، مبادرت به افتتاح حساب جاري بدون دسته چك براي شخص حقيقي متقاضي نمايد:
۲- ۱ – داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسي يا صدور حكم رشد از دادگاه صالحه؛
۲- ۲ – حصول اطمينان از نداشتن چك برگشتي رفع سوءاثر نشده؛
۲- ۳ – حصول اطمينان از نداشتن بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده؛
۲- ۴ – حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده (۲۱) “قانون”؛
۲- ۵ – معرفي فردي به عنوان وكيل/نماينده قانوني براي اشخاصي كه به هيچ نحو قادر به امضاء نمي باشند؛
تبصره – اشخاص مورد اشاره در بند 2-5 اين ماده مي توانند در فرض حصول شرايط استفاده از دسته چك عهده حساب جاري (مطابق شرايط مقرر در فصل پنجم اين دستورالعمل)، با ارائه تعهدنامه داخلي مبني بر پذيرش مسوليت هاي ناشي از صدور چك، اقدام به اخذ دسته چك نمايند.
فصل سوم – شرايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چك براي شخص حقوقي
ماده ۳ – بانك مي تواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حساب جاري بدون دسته چك براي شخص حقوقي متقاضي نمايد:
۳- ۱ – دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چك موضوع ماده (۲)، حسب مورد براي شخص حقوقي, مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي و صاحبان امضاء مجاز؛
۳- ۲ – معرفي فردي به عنوان وكيل/ نماينده قانوني (در چارچوب اختيارات اساسنامه) براي افراد داراي امضاي مجاز از سوي شخص حقوقي كه به هيچ نحو قادر به امضاء نمي باشند؛
۳- ۳ – شخص حقوقي بايد در داخل كشور و در مرجع ثبتي به ثبت رسيده و يا ”شركت در شرف تأسيس“ باشد؛
۳- ۴ – ارايه مستندات مثبته، در خصوص تأسيس و همچنين اختيارات و وظايف قانوني صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي كه به موجب قوانين خاص ايجاد شده و نياز به ثبت در مرجع ثبتي ندارد؛
۳- ۵ – ارايه تاييديه از وزارت امور خارجه براي سفارتخانه ها؛
تبصره ۱- الزام متقاضي به ارائه “معرف” براي افتتاح حساب جاري و تعريف حساب تحت عنوان «حساب پشتيبان» يا ساير عناوين مشابه ممنوع است.
تبصره ۲- اشخاص مورد اشاره در بند ۳-۲ اين ماده مي توانند در فرض حصول شرايط استفاده از دسته چك عهده حساب جاري (مطابق شرايط مقرر در فصل پنجم اين دستورالعمل)، با ارائه تعهد نامه داخلي مبني بر پذيرش مسئوليت هاي ناشي از صدور چك، اقدام به اخذ دسته چك (به نيابت از شخص حقوقي) نمايند.
تبصره ۳- اعطاي دسته چك به مشتري صرفاً منوط به رعايت مفاد فصل پنجم اين دستورالعمل مي باشد.
فصل چهارم : محاسبه سقف اعتبار متقاضيان دسته چك
ماده ۴ – نحوه محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضي دسته چك اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، متناسب با نتايج گزارش اعتباري دريافتي از سامانه ملي اعتبارسنجي بر اساس شيوه نامه اي (متضمن تبيين نحوه همكاري و ارتباط سامانه صياد با شركت اعتبارسنجي/رتبه بندي)، عنداللزوم از طريق برون سپاري بخشي از وظايف اجرايي سامانه صياد در محاسبه سقف اعتبار مشتري توسط بانك مركزي تدوين و به تصويب هيأت عامل مي رسد.
فصل پنجم : شرايط اعطاي دسته چك به مشتري و مندرجات برگه چك
ماده ۵ – بانك مكلف است قبل از اعطاي دسته چك به مشتري گزارش اعتباري وي را از سامانه ملي اعتبارسنجي اخذ نموده و براي ارائه دسته چك به مشتريان خود متناسب با نتيجه گزارش اعتباري ايشان، صرفا از طريق سامانه «صياد» اقدام نمايد.
ماده ۶ – قيد اقلام اطلاعاتي زير مطابق مندرجات سامانه صياد بر روي هر برگه چك تخصيص يافته به مشتري الزامي مي باشد:
۶- ۱ – كلمه «چك»؛
۶- ۲ – شناسه صيادي يكتا براي هر برگه چك؛
۶- ۳ – اطلاعات هويتي صاحب يا صاحبان حساب؛
۶- ۴ – شناسه حساب بانكي ايران (شبا) حساب؛
۶- ۵ – نام، علامت تجاري ثبت شده و شناسه اختصاصي شعبه بانك صادركننده دسته چك؛
۶- ۶ – درج عبارت «كارسازي اين چك منوط به ثبت صدور، دريافت و انتقال آن در سامانه صياد است.»
ماده ۷ – درج مندرجات و مشخصات زير بر روي چك و در سامانه صياد حسب مورد در زمان صدور چك يا ثبت انتقال آن الزامي مي باشد:
۷- ۱ – اطلاعات هويتي شخص حقيقي يا حقوقي كه چك در وجه وي صادر و يا به وي منتقل مي گردد؛
۷- ۲ – تاريخ؛
۷- ۳ – مبلغ ريالي؛
۷- ۴ – امضاء صادركننده ؛
۷- ۵ – درج علت صدور چك در قسمت «بابت» براي چك هاي صادره با مبالغ بيش از دو ميليارد ريال براي اشخاص حقيقي داراي حساب جاري غيرتجاري و بيش از ده ميليارد ريال براي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حساب جاري تجاري؛
تبصره ـ مبالغ مذكور در بند (5) اين ماده در مواقع مقتضي توسط بانك مركزي به روزرساني مي گردد.
ماده ۸ – اعطاي دسته چك به مشتريان زير ممنوع است:
۸- ۱ – اشخاص ورشكسته؛
۸- ۲ – اشخاص معسر از پرداخت محكوم به؛
۸- ۳ – اشخاص داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده (اعم از عادي يا موردي)؛
۸- ۴ – وكيل/نماينده صادركننده (امضاء كننده) چك برگشتي (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛
۸- ۵ – اشخاصي كه بنا به رأي قطعي مراجع قضايي حسب مفاد قوانين مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محروميت از داشتن چك محكوم شده اند؛
۸- ۶ – اشخاصي كه حساب جاري آن ها به دلايل قانوني يا حسب تصميم مراجع قضايي/شبه قضايي مسدود گرديده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثناي مواردي كه صرفاً بخشي از موجودي حساب جاري مشتري مسدود شده و برداشت مابقي موجودي حساب جاري وي امكان پذير است؛
۸- ۷ – اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به اخذ دسته چك مي كنند؛
۸- ۸ – دارندگان بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده در چارچوب ضوابط مقرراتي مربوط؛
۸- ۹ – اشخاصي كه اطلاعات محل سكونت خود را در سامانه ملي املاك و اسكان ثبت ننموده اند تا زمان ثبت و انطباق اطلاعات مزبور؛
ماده ۹ – بانك موظف است در خصوص شيوه درخواست صدور دسته چك، تعداد برگه هاي دسته چك و نحوه تخصيص آن به مشتري، نحوه استقرار سامانه هاي عملياتي بانك مركزي و برقراري ارتباط با آن سامانه به منظور هويت سنجي، ثبت اطلاعات و شخصي سازي، چاپ و ارسال دسته چك، در چارچوب سازوكار اعلامي بانك مركزي اقدام نمايد.
فصل ششم : شرايط عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهينامه عدم پرداخت
ماده ۱۰ – بانك در موارد زير، مجاز به پرداخت وجه چك نبوده و با درخواست ذينفع موظف به صدور گواهي نامه عدم پرداخت مي باشد:
۱۰- ۱ – عدم كفايت موجودي حساب جاري و عدم امكان تامين وجه چك از محل ساير حساب ها به شرح مندرج در بندهاي ۲۷-۵ و ۲۷-۶ اين دستورالعمل؛
۱۰- ۲ – عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضاي معرفي شده توسط مشتري يا وكيل/نماينده قانوني وي در حدود عرف بانكداري؛
۱۰- ۳ – تشخيص هرگونه اختلاف در مندرجات چك در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
۱۰- ۴ – صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتري يا ذينفع يا قائم مقام قانوني وي، در چارچوب ماده (۱۴) ”قانون“؛
۱۰- ۵ – بسته بودن حساب جاري يا انسداد بخشي از/تمامي موجودي آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضايي/شبه قضايي/ثبتي يا به دستور مشتري و عدم امكان تأمين وجه چك از محل ساير حساب ها به شرح مندرج در بندهاي ۲۷-۵ و ۲۷-۶ اين دستورالعمل به گونه اي كه امكان پرداخت وجه چك بطور كامل ميسر نباشد.
۱۰- ۶ – قلم خوردگي يا مخدوش بودن متن چك (درصورت فقدان ظهرنويسي مرتبط با تصحيح آن)؛
۱۰- ۷ – مغايرت بين اطلاعات هويتي يا مندرجات چك كاغذي صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صياد؛
۱۰- ۸ – ساير موارد به موجب قوانين و مقررات موضوعه؛
تبصره ۱- در مورد بند ۴ اين ماده تا زماني كه علت منحصر يا يكي از علل صدور گواهينامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعاي مفقودي چك يا تحصيل مجرمانه آن طبق ماده (۱۴) قانون باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- در مورد بند ۷ اين ماده، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل، در صورت مغايرت بين اطلاعات هويتي گيرنده چك، تاريخ يا مبلغ مندرج در نسخه كاغذي چك با ارقام و اطلاعات هويتي ثبت شده در سامانه صياد، اطلاعات سامانه صياد ملاك عمل بانك در صدور گواهي نامه عدم پرداخت چك خواهد بود.
ماده ۱۱ – بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي، اين سامانه مراتب را در پايان روز كاري «چكاوك» به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت، كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چك، محروميت هاي قانوني مربوط را نسبت به صاحب حساب و وكيل يا نماينده امضاء كننده چك اعمال نمايند.
تبصره – بانك مركزي موظف است امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك (صاحب حساب) شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه سال اخير و ميزان تعهدات چك هاي تسويه نشده را صرفا براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد.
ماده ۱۲ – چنان چه حساب جاري كه عهده آن چك صادر شده است داراي موجودي كافي و يا قابل برداشت نباشد، بانك موظف است درصورت درخواست ذينفع، اقدام به پرداخت موجودي قابل برداشت نموده و براي باقي مانده آن، گواهي نامه عدم پرداخت صادر نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي محل محسوب شده و گواهي نامه عدم پرداخت صادره در اين مورد براي ذينفع، جانشين اصل چك خواهد بود.
ماده ۱۳ – در صورت اعمال دستور ماده (۱۴) قانون از سوي دستوردهنده و عدم ارائه گواهي مرجع قضايي از سوي وي مبني بر تقديم شكايت يا اعلام مفقودي در مهلت يك هفته مقرر در قانون پس از دستور يا اعلام انصراف دستوردهنده يا رد شكايت وي، بانك موظف است بدواً با حذف ماده (۱۴) قانون از دلايل برگشت چك، در صورت وجود ساير علل برگشت چك، نسبت به اعمال سوءاثر در ارتباط با چك برگشتي اقدام نموده و در غير اين صورت مبلغ مسدودي را صرفاً به ذينفع چك پرداخت نمايد.
ماده ۱۴ – در صورت صدور گواهي نامه عدم پرداخت براي اشخاص حقوقي، بانك موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقي به سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي، اطلاعات مربوط به امضاءكننده چك را نيز به سامانه مذكور ارسال نمايد. اعمال محدوديت هاي مربوط به صدور دسته چك براي شخص حقوقي و امضاءكننده چك، تا زمان رفع سوءاثر چك اعمال خواهد شد.
تبصره – در صورت صدور گواهي نامه عدم پرداخت به دليل نقص يا مغايرت امضاء، علاوه بر اطلاعات شخص حقوقي صاحب حساب، اطلاعات تمامي صاحبان امضاء، بايد در گواهي نامه اخيرالذكر و نيز سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي درج گردد.
ماده ۱۵ – رفع انسداد از وجوه مسدودي حساب/حساب هاي صادركننده چك برگشتي كه در اجراي محروميت هاي مندرج در قانون مسدود شده است، با وصول دستورات مراجع ذيصلاح قضايي يا ثبتي در مواردي كه دستورات مراجع اخيرالذكر به نفع ذينفع چك مي باشد، بلامانع است.
ماده ۱۶ – در موارد وصول دستورات قضايي، مراجع شبه قضايي يا ثبتي مبني بر رفع انسداد وجوه حساب /حساب هاي صادركننده چك برگشتي به نفع اشخاص مختلف غير از ذينفع چك، بانك مكلف است بر اساس ترتيبات زير اقدام نمايد:
۱۶- ۱ – در مرحله نخست، بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي مبناي قانوني انسداد حساب را مطابق احكام مربوط در قانون صدور چك، به مرجع صادركننده دستور قضائي/ثبتي اعلام نمايد.
۱۶- ۲ – در صورت اعلام مجدد مرجع قضائي يا شبه قضايي، بانك /موسسه اعتباري غيربانكي راساً بر اساس شيوه عملياتي ابلاغي بانك مركزي، نسبت به رفع انسداد مبلغ حساب و اجراي دستور قضائي اقدام نمايد.
ماده ۱۷ – در مواقع عدم ثبت مالكيت چك در سامانه صياد، احكام قانون شامل چك مزبور نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد در صورت درخواست ذينفع و يا در پاسخ به استعلام هاي مراجع قضايي، شبه قضايي يا ثبتي، بانك موظف است گواهي يا اعلاميه ساده متضمن عدم امكان اقدام بر روي چك به دليل عدم ثبت در سامانه بدون درج «كد رهگيري» و در قالب و شكلي متمايز از گواهي نامه هاي مرسوم عدم پرداخت چك صادر و به درخواست كننده تسليم نمايد.
فصل هفتم : نحوه رفع سوءاثر از سوابق چك هاي برگشتي
ماده ۱۸ – در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوءاثر شود:
۱۸- ۱ – تأمين موجودي و وصول چك: واريز مبلغ كسري موجودي به حساب جاري و دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چك؛
۱۸- ۲ – واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود نمودن آن حداكثر به مدت يك سال: واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري مفتوح (غيرمسدود) نزد بانك محال عليه و ارائه درخواست انسداد وجه تا زمان مراجعه ذينفع (حداكثر به مدت يك سال) و يا تا زمان رفع سوء اثر از چك برگشتي به يكي از طرق مندرج در اين ماده (به استثناء بند ۷ )، هركدام كه زودتر واقع شود.
تبصره – در مورد اين بند، تأمين وجه چك مطابق مبلغ مندرج در گواهي نامه عدم پرداخت از سوي صادركننده و انسداد آن توسط بانك به مفهوم پذيرش انتساب امضاي روي برگه چك بوده و بانك موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوءاثراز سابقه چك برگشتي اقدام نموده و ظرف مدت سه روز كاري، به شيوه اطمينان بخش تـأمين وجـه چك را به اطلاع ذينفع برساند.
۱۸- ۳ – ارايه لاشه چك برگشتي: ارايه لاشه چك برگشتي به بانك محال عليه؛
تبصره- در مورد چك هاي صيادي ثبت شده در سامانه صياد، صرف ارائه لاشه چك توسط صادركننده به بانك محال عليه از موجبات رفع سوءاثر از چك محسوب مي گردد و عدم انتقال سيستمي چك به صادركننده و يا تعدد ذينفعان چك مانع از رفع سوءاثر يا خاتمه عمليات چك نمي باشد.
۱۸- ۴ – ارائه رضايت نامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
تبصره – چنان چه ذي نفع چك، شخص حقوقي غيردولتي باشد، بانك با دريافت رضايت نامه محضري صاحبان امضاي مجاز يا وكيل شخص حقوقي مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چك موردنظر اقدام مي نمايد.
۱۸- ۵ – ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛
۱۸- ۶ – ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
۱۸- ۷ – سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده؛
ماده ۱۹ – بانك مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چك هاي برگشتي خود در سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي، اقدام به ارايه صورت كامل تعداد و مشخصات چك هاي برگشتي وي نمايد.
فصل هشتم : برداشت و انتقال از حساب جاري و بستن آن
ماده ۲۰ – برداشت و يا انتقال از حساب جاري مي تواند از طريق چك، كارت هاي الكترونيكي، حضور در بانك و استفاده از فرم هاي برداشت و يا ساير ابزارهاي مجاز كه به تأييد بانك مركزي مي رسد، در چارچوب ضوابط و الزامات ابلاغي بانك مركزي ناظر بر مبارزه با پولشوئي انجام پذيرد.
ماده ۲۱ – بانك ملزم است در موارد ذيل نسبت به بستن حساب جاري مشتري اقدام نمايد:
۲۱- ۱ – تحقق مفاد ماده (۲۱) قانون؛
21- 2- شمول عنوان «حساب مازاد» مطابق شرايط و ضوابط مربوط و پس از اخذ تأييديه مشتري؛
۲۱- ۳ – دريافت درخواست مكتوب مشتري يا وكيل/نماينده قانوني وي مبني بر بستن حساب جاري پس از تعيين تكليف چگ هاي در گردش؛
۲۱- ۴ – درخواست تغيير در صاحب يا تركيب صاحبان حساب جاري مشترك؛
تبصره – مسئوليت ناشي از وجود چك هاي در گردش مشتري بر عهده وي مي باشد.
فصل نهم : فوت و حجر
ماده ۲۲ – در صورت صدور چك و متعاقباً فوت صاحب حساب جاري، بانك حسب مراجعه و درخواست ذينفع و در اجراي احكام قانون امور حسبي و نيز بند ۵ ماده (۱۰) اين دستورالعمل، پس از انسداد حساب جاري صادركننده، تا زمان طي تشريفات قانوني، نسبت به صدور گواهي نامه عدم پرداخت اقدام مي نمايد.
تبصره – در صورتي كه تاريخ سررسيد چك قبل از تاريخ فوت صاحب حساب جاري باشد، بانك بايد نسبت به كارسازي وجه چك اقدام نمايد.
ماده ۲۳ – در صورت تأييد چك جديد صيادي توسط ذينفع در سامانه صياد و متعاقباً فوت وي، پرداخت وجه چك به وراث، با ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصاحساب ماليات بر ارث كه مبلغ مندرج در چك در آن درج شده باشد، امكان پذير است.
تبصره ۱- “تأييد” چك هاي افراد ذينفع متوفي توسط كاربران شعب، به درخواست ورثه و با ارائه اصل برگه چك و گواهي حصر وراثت بلامانع مي باشد.
تبصره ۲- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در قانون صدور چك قابل پرداخت نباشد، صدور گواهي نامه عدم پرداخت (بدون لزوم ارائه مفاصا حساب ماليات بر ارث) امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۴ – در مورد حساب جاري مشترك در صورتي كه چك عهده حساب داراي موجودي در تاريخ صدور، با تاريخ مندرج قبل از فوت يا حجر شريك صادر و به بانك ارائه شده باشد، بانك بايد نسبت به وصول و كارسازي وجه چك، حسب درخواست دارنده اقدام نمايد.
ماده ۲۵ – در صورتي كه چكِ مربوط به حساب جاري مشترك، در زمان صدور فاقد موجودي بوده و يا تاريخ مندرج در آن، مربوط به بعد از فوت يا حجر يكي از شركاي حساب باشد، به ترتيب ذيل اقدام مي گردد:
۲۵- ۱ – چنانچه چك با امضاي تمامي شركاي حساب جاري صادر شده باشد، هر يك از شركا، به نسبت سهم خود از حساب جاري، مسئوليت پرداخت خواهند داشت.
۲۵- ۲ – چنانچه چك، با امضاي يك يا بعضي از شركاي حساب مشترك (كه مطابق شرايط افتتاح حساب جاري، اختيار صدور چك از حساب مشترك را دارا مي باشند) اصالتاً از طرف خود و به نمايندگي از شريك يا شركاي صاحب حساب صادر شده باشد، صادركننده چك و شريك يا شركاي صاحب حساب، متضامناً مسئول پرداخت وجه چك مي باشند.
ماده ۲۶ – ساير ضوابط و الزامات ناظر بر حالات فوت و حجر مشتري يا ذينفع كه در اين دستورالعمل قيد نشده است، حسب مورد تابع عمومات قانوني و مقررات ابلاغي مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري» مي باشد.
فصل دهم : نكات لازم الرعايه در قرارداد حساب جاري
ماده ۲۷ – قرارداد حساب جاري بايد حداقل، موارد زير را در برگيرد:
۲۷- ۱ – مسئوليت هاي صاحب/صاحبان حساب درخصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروري (از جمله اطلاعات لازم براي شناسايي كافي و دسترسي به وي/آن ها مانند تغيير نشاني و شماره تلفن)؛
۲۷- ۲ – مسئوليت هاي صاحب/صاحبان حساب يا وكيل/نماينده قانوني وي/آن ها در قبال حفظ و نگهداري از دسته چك دريافتي و اقداماتي كه در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن آن، به عهده صاحب/صاحبان حساب و يا وكيل/نماينده قانوني وي/آن ها مي باشد؛
۲۷- ۳ – رعايت ممنوعيت ها و شرايط لازم براي اعطاي دسته چك، مندرج در فصل پنجم اين دستورالعمل؛
۲۷- ۴ – وظايف و مسئوليت هاي بانك در مورد تشخيص اصالت چك و شناسايي دارنده آن (در چارچوب مقررات موجود)، هنگام پرداخت وجه چك؛
۲۷- ۵ – در صورت كافي نبودن موجودي حساب جاري انفرادي مشتري، تكليف بانك به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساب هاي انفرادي ريالي وي در همان بانك به ترتيب اولويت از حساب جاري (براي اشخاص حقوقي)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلندمدت؛
۲۷- ۶ – در صورت كافي نبودن موجودي حساب جاري مشترك، تكليف بانك به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت ساير حساب هاي مشترك همان شركا در همان بانك يا حساب هاي انفرادي ريالي هر يك از صاحبان حساب مشترك در همان بانك به ترتيب اولويت از حساب جاري، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلندمدت؛
۲۷- ۷ – شرايط ذكر شده در فصل ششم اين دستورالعمل كه به موجب آن بانك بايد از پرداخت بخشي از/تمامي وجه چك خودداري نمايد؛
۲۷- ۸ – اخذ رضايت از مشتري مبني بر اين كه بانك مركزي مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتي مشتري و گزارش اعتباري وي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در اختيار ديگران قرار دهد و مشتري حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب مي كند؛
۲۷- ۹ – شرايط مسدود نمودن حساب، مسدود نمودن بخشي از/تمامي موجودي حساب و همچنين بستن حساب؛
۲۷- ۱۰ – شرايط ناظر بر چگونگي برداشت و انتقال از حساب جاري انفرادي و يا مشترك، موارد خاص در برداشت از حساب جاري انفرادي و يا مشترك و تقسيم موجودي حساب بين صاحبان حساب جاري مشترك در زمان بسته شدن حساب؛
۲۷- ۱۱ – شرايطي كه به موجب آن، بانک مجاز به افشاي اطلاعات هويتي فرد يا افرادي است كه اقدام به انتقال چك نموده اند؛
۲۷- ۱۲ – شيوه ارائه يا ارسال صورتحساب براي مشتري و مقاطع زماني آن؛
۲۷- ۱۳ – شيوه اطلاع رساني مشتري به بانك در خصوص تغييرات اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و يا عزل يا استعفاي وكيل/نماينده قانوني و نيز اعمال هرگونه تغيير در حدود اختيارات وي؛
۲۷- ۱۴ – اختيار بانك در برداشت وجوه واريزي به حساب مشتري ناشي از عملكرد اشتباه بانك و نيز اختيار اقدام نسبت به حساب هاي تعيين تكليف نشده و مازاد مطابق ضوابط مربوط؛
۲۷- ۱۵ – تعيين نحوه ي اطلاع رساني به مشتري در خصوص وجوه واريزي به حساب وي ناشي از عملكرد اشتباه بانك در صورت عدم امكان برداشت وجه از حساب مشتري، تعيين مهلت زماني براي واريز اين وجوه كه در هر صورت كمتر از سه روز كاري نخواهد بود و تعيين ميزان، شرايط و شيوه استرداد وجوه مزبور و خسارات وارده به بانك در فرض عدم واريز وجوه در مهلت مقرر از سوي مشتري؛
۲۷- ۱۶ – ضرورت آگاهي متقاضي از مفاد ”قانون“ و اصلاحيه هاي پس از آن و ضوابط مقرراتي موضوعه؛
۲۷- ۱۷ – مسئوليت مشتري در قبال چك هاي در گردش و لزوم تعيين تكليف چك هاي مزبور قبل از ارائه درخواست بستن حساب جاري توسط وي؛
۲۷- ۱۸ – تصريح به اين كه قرارداد منعقده، در هر زمان از قوانين و مقررات جاري آن زمان تبعيت مي نمايد.
تبصره – بانك موظف است نسخه اي از قرارداد حساب جاري منعقده با مشتري را در اختيار وي قرار دهد.
فصل يازدهم : ساير الزامات
ماده ۲۸ – ارايه ابزارهاي پرداخت از جمله دسته چك براي حساب افتتاح شده براي “شركت در شرف تاسيس” ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارايه روزنامه رسمي حاكي از ثبت شركت و يا تحقق ماده (۱۹) “لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت”، امكان پذير نمي باشد.
ماده ۲۹ – صدور و انتقال چك جديد صيادي در وجه حامل ممنوع است.
ماده ۳۰ – ظهرنويسي چك جديد صيادي به منظور انتقال فاقد اعتبار است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين ظهرنويسي مي باشد.
ماده ۳۱ – هر مشتري حقيقي مجاز به دريافت بيش از ۵ دسته چک عهده حساب جاري انفرادي و ۲ دسته چک عهده حساب جاري مشترك اعم از كاغذي و يا الكترونيكي در كل شبكه بانكي كشور نمي باشد.
تبصره – اعطاي دسته چك به اشخاص حقيقي داراي “حساب جاري تجاري” از محدوديت مقرر در اين ماده مستثني بوده و به تعداد حساب هاي جاري تجاري ايشان و حداكثر تا سقف تعداد دسته چك قابل اعطا به اشخاص حقوقي مجاز مي باشد.
ماده ۳۲ – هر مشتري حقوقي مجاز به دريافت بيش از ۱۵ دسته چک عهده حساب جاري انفرادي و ۱۰ دسته چک عهده حساب جاري مشترك اعم از كاغذي و يا الكترونيكي در كل شبكه بانكي كشور نمي باشد.
ماده ۳۳ – بانك موظف است الزامات ذيل را در خصوص حساب جاري رعايت نمايد:
۳۳- ۱ – به منظور مديريت مؤثر مخاطراتي كه ممكن است از ناحيه حساب جاري متوجه بانك شود، بانك مكلف است ضوابط و الزامات مذكور در “قانون مبارزه با پولشويي”، “قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم”، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط با آن و همچنين ”آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري“ و ”مديريت ريسك“ را به طور دقيق رعايت نمايد؛
۳۳- ۲ – شرايط قرارداد و كارت نمونه امضاء بايد در حضور متصدي افتتاح حساب جاري به امضاي متقاضي يا وكيل/نماينده قانوني وي رسانده شود؛
۳۳- ۳ – بانك ملزم است اطلاعات گواهينامه عدم پرداخت چك برگشتي را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانك مركزي، به سامانه يكپارچه اطلاعاتي بانك مركزي ارسال نمايد؛
۳۳- ۴ – بانك هنگام پرداخت وجه چك، ملزم به رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم در خصوص احراز هويت ارايه دهنده چك مي باشد و بايد شماره ملي، شناسه ملي و يا حسب مورد شناسه فراگير اشخاص خارجي ارايه دهنده چك را در سامانه هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايد؛
۳۳- ۵ – بانك مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري ريالي انفرادي و يك حساب جاري ريالي مشترك براي هر شخص حقيقي با رعايت شرايط و محدوديت هاي مقرر در «دستورالعمل اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري»، نمي باشد؛ افتتاح حساب ويژه موضوع «دستورالعمل اجرايي ماده (۲۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» از حكم اين بند مستثني است؛
۳۳- ۶ – بانك بايد هنگام اعطاي دسته چك به مشتري، مفاد اين دستورالعمل را به اطلاع وي رسانده و در صورت مغايرت مفاد قرارداد افتتاح حساب جاري في مابين مشتري و بانك با مفاد اين دستورالعمل، قرارداد جديد منعقد و يا به قرارداد قبلي الحاقيه منضم نمايد. در صورت استنكاف مشتري از پذيرش انعقاد قرارداد جديد يا منضم نمودن الحاقيه به قرارداد قبلي، بانك موظف است از اعطاي دسته چك به مشتري خودداري كند؛
۳۳- ۷ – بانك ها به هيچ وجه مجاز به نگهداري حساب هاي جاري غير متمركز نمي باشند؛
ماده ۳۴ – افتتاح حساب جاري براي اشخاص خارجي و اشخاص محجور حسب مورد تابع ضوابط مقرراتي مربوط از جمله »دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي در مؤسسات اعتباري« و يا »دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري« است. مواردي كه در مقررات مزبور ذكر نشده، تابع مفاد اين دستورالعمل مي باشد.
ماده ۳۵ – شرايط و ضوابط ناظر بر استفاده از چك هاي “موردي” و “تضمين شده” در موارد خارج از شمول اين دستورالعمل و همچنين الزامات فني و اجرايي ناظر بر استفاده از “چك هاي الكترونيكي” كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، حسب مورد تابع احكام قانون و ضوابط ابلاغي مربوط مي باشد.
ماده ۳۶ – بانك موظف است الزامات مربوط به متحدالشكل كردن برگه هاي چك را مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي رعايت نمايد.
ماده ۳۷ – بانك موظف است به منظور رعايت مفاد اين دستورالعمل، نسبت به طراحي و ايجاد كنترل هاي داخلي لازم اقدام نمايد.
فصل دوازدهم : مجازات هاي انتظامي
ماده ۳۸ – بانك موظف به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت عدم رعايت، حسب مورد مشمول مجازات هاي انتظامي و يا ساير مجازات هاي مقرر در قوانين و مقررات مربوط از جمله ضمانت اجراي مقرردر ماده (۲۵) الحاقي قانون صدور چك مي گردد. در هر صورت مسئوليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات اين دستورالعمل با هيأت مديره هر بانك است.
دستورالعمل حساب جاري (ريالي)» مصوب يكهزار و دويست و چهل و هشتمين جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ شوراي پول و اعتبار و نيز «دستورالعمل اجرايي ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك» مصوب يك هزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ شوراي پول و اعتبار، مورد بازنگري واقع گرديد و تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاري (ريالي) و ضوابط اجرايي ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك» تجميع و در قالب ۳۸ ماده و ۱۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۴ هيات عالي بانك مركزي تصويب شد، اين دستورالعمل ار تاريخ ابلاغ لازم الاجرا گرديده و مفاد دستورالعمل هاي فوق الذكر مصوب شوراي پول و اعتبار منسوخ و غيرقابل استناد مي باشد.
بیشتر بخوانید:
