رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره چک‌های صیادی صادر شد | پایان اختلاف محاکم
خبرگزاری دادرسی پرس؛ با صدور رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده اختلاف چندساله محاکم در خصوص امکان طرح دعوای «الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» پایان یافت.
بر اساس تصمیم امروز قضات، این دعوا قابل استماع نیست و صادرکننده چک را نمی‌توان به ثبت آن در سامانه صیاد ملزم کرد.
تصمیم دیوان عالی کشور درباره الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
به گزارش دادرسی پرس، در جلسه امروز (۲۲ مهر ۱۴۰۴) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با بررسی آرای متعارض شعب ۳۲ و ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، قضات رأی به غیرقابل استماع بودن این دعوا دادند.
بر اساس گزارش رسمی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه، ۷۵ نفر نظر شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.
سوابق اختلاف در آرای محاکم
در سال‌های اخیر، اختلاف میان محاکم قضایی درباره ماهیت چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد و امکان طرح دعوای الزام به ثبت آن، باعث بروز رویه‌های متفاوت در دادگاه‌ها شده بود.
برخی شعب، صادرکننده را مکلف به ثبت چک در سامانه می‌دانستند، در حالی‌که شعب دیگر این الزام را صرفاً ناظر به روابط بانکی و نه دعوای حقوقی میان طرفین می‌دانستند.
برگزاری جلسه هیأت عمومی و رأی نهایی
جلسه امروز هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی برگزار شد.
در این نشست همچنین جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده علوم قضایی، مهدی رعنایی نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد نوری کارشناس امور بانکی حضور داشتند.
پس از بحث و تبادل نظر، اکثریت قضات حاضر رأی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید و اعلام کردند که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
مبنای قانونی رأی دیوان عالی کشور
استدلال هیأت عمومی بر مبنای ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷ و اصلاحی ۱۴۰۰) است که در آن، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و قابلیت تسویه چک اعلام شده اما برای آن ضمانت اجرای حقوقی از نوع دعوای الزام به ثبت پیش‌بینی نشده است.
به بیان دیگر، اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود، فاقد اعتبار بانکی است و دارنده آن نمی‌تواند علیه صادرکننده دعوای الزام به ثبت چک طرح کند، بلکه صرفاً می‌تواند نسبت به ابطال یا مطالبه وجه از طرق دیگر قانونی اقدام نماید.
اهمیت رأی وحدت رویه جدید
این رأی، به عنوان رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای تمامی محاکم کشور الزام‌آور است و از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، به عنوان مبنای واحد قضایی در دعاوی مرتبط با چک‌های صیادی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
این تصمیم، نقطه پایانی بر تفسیرهای متفاوت دادگاه‌ها درباره الزام به ثبت چک در سامانه صیاد محسوب می‌شود و می‌تواند موجب کاهش دعاوی غیرضروری در حوزه بانکی و تجاری گردد.
بیشتر بخوانید:
