بانک مرکزی: هیچ صرافی رمز ارزی در ایران مجوز ندارد.

خبرنگار حقوق اجتماعی

8 دی, 1404

گروه حقوق و فناوری دادرسی پرس: اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، این خبر را جدی بگیرید. با وجود فعالیت ده‌ها صرافی رمز ارز آنلاین در کشور و تبلیغات گسترده آن‌ها، بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که تا امروز حتی یک صرافی هم موفق به دریافت مجوز قانونی نشده است.

به گزارش دادرسی پرس، نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با صراحت اعلام کرد: «هم‌اکنون هیچ‌یک از صرافی های فعال در حوزه رمزارز، مجوزی از بانک مرکزی ندارند.»

بانک مرکزی: هیچ صرافی رمز ارزی در ایران مجوز ندارد.

ماجرای صرافی رمز ارز در ایران چیست؟ چرا مجوز نمی دهند؟

آیا فعالیت صرافی رمز ارز در ایران غیرقانونی است؟ ماجرا کمی پیچیده است. 

طبق گفته های این مقام مسئول، دستورالعمل فعالیت رمز ارزها در مهرماه امسال تصویب شده و برای وزارت اقتصاد ارسال شده است تا در «درگاه ملی مجوزها» قرار بگیرد. اما چون هنوز این فرآیند اداری تکمیل نشده، عملاً درگاه بسته‌ است و هیچ صرافی ای نتوانسته درخواست مجوز بدهد. نتیجه؟ همه صرافی های فعلی، بدون مجوز بانک مرکزی کار می‌کنند.

هشدار صریح: خطر بلوکه شدن سرمایه مردم!

بخش نگران‌کننده سخنان این مقام مسئول، هشدارهایی بود که به مردم داد. او تاکید کرد که فعالیت در این بازار فعلاً با ریسک ۱۰۰ درصدی همراه است. مؤمن‌واقفی گفت:

«کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند دارایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. گزارش‌هایی از زیان هنگفت مردم به دلیل فریز شدن دارایی‌ها در ماه‌های اخیر و نوسانات شدید وجود دارد.»

تحلیل اختصاصی دادرسی پرس:فریب شماره ثبت را نخورید!

تفاوت حقوقی «شرکت ثبت شده» با صرافی دارای مجوز چیست؟

اعلام رسمی «عدم صدور مجوز» از سوی بانک مرکزی، یک نکته ظریف حقوقی را روشن می‌کند که بسیاری از کاربران از آن غافلند:

ثبت شرکت به معنای مجوز فعالیت صرافی نیست.

بسیاری از صرافی‌های فعلی، صرفاً به عنوان یک «شرکت تجاری» (سهامی خاص یا مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند. اما «ثبت شرکت» به معنای داشتن صلاحیت تخصصی برای نگهداری پول مردم نیست. مجوز بانک مرکزی یعنی آن نهاد نظارت می‌کند و «وثیقه» می گیرد؛ چیزی که الان وجود ندارد.

دستتان برای شکایت از صرافی های بدون مجوز به جایی بند نیست.

وقتی پلتفرمی مجوز بانک مرکزی ندارد، یعنی هیچ «تضمین مالی» نزد دولت نسپرده است. اگر فردا روزی مدیران صرافی با پول‌ها فرار کنند یا اعلام ورشکستگی کنند، پول کاربران از محل هیچ بیمه یا وثیقه‌ای قابل جبران نیست و باید سال‌ها در دادگاه‌ها دنبال اموال مخفی‌شده متهمان باشند.

توصیه دادرسی پرس به تریدرها: 

تا زمانی که نام صرافی ها رسماً در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نشده، به تبلیغات بیلبوردی اعتماد نکنید و دارایی خود را در «کیف پول شخصی» (Wallet) نگهداری کنید.


بیشتر بخوانید:


درباره نویسنده:

خبرنگار حقوق اجتماعی

من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.

دیدگاهتان را بنویسید