به گزارش دادرسی پرس، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق بیمه که همواره محل نزاع میان حقوقدانان و دادگاهها بوده، موضوع حق مراجعه صندوق تأمین خسارت های بدنی به مقصر حادثه است.
اخیراً با بروز اختلافنظرهای جدی میان محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی، انتظار میرفت که دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، به این دوگانگی پایان دهد. اما شورای علمی دیوان عالی کشور در نشست تخصصی اخیر خود (۱۵ دی ۱۴۰۴)، با استدلال «فقدان فراوانی موضوع»، پرونده را از دستور کار هیأت عمومی خارج کرد تا ابهامات پیرامون این حق قانونی همچنان به قوت خود باقی بماند.
آیا حق مراجعه صندوق تأمین خسارت های بدنی به مقصر حادثه قانونی است؟
کانون این زلزله حقوقی، برداشتهای متفاوت قضات از ماده ۲۵ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) و تبصرههای ذیل آن است. این تشتت آراء زمانی آشکار شد که دو شعبه تجدیدنظر در پروندههایی مشابه، سرنوشتهای کاملاً متضادی را برای رانندگان مقصر رقم زدند:
- استدلال موافقان (شعبه دوم تجدیدنظر): این شعبه با به رسمیت شناختن حق مراجعه صندوق تأمین خسارت های بدنی به مقصر حادثه، استدلال میکند که روح قانون بیمه اجباری، حمایت از زیاندیده است و نه حمایت از مقصر. بنابراین، صندوق پس از جبران خسارت قربانی، به قائممقامی از او حق دارد وجوه پرداختی را از مسبب حادثه بازپس گیرد (حق بازیافت).
- استدلال مخالفان (شعبه هشتم تجدیدنظر): در سوی مقابل، قضات شعبه هشتم با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۵، راه را بر هرگونه رجوع بستهاند. از نظر این شعبه، قانونگذار در این تبصره حصاری کشیده که عملاً دست صندوق را میبندد؛ لذا حکم به بی حقی صندوق و عدم امکان مطالبه خسارت از مقصر صادر کردهاند.
چرا دیوان عالی کشور سکوت کرد؟
دکتر غلامرضا انصاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، در تشریح جزئیات جلسه شورای علمی اظهار داشت که اعضای شورا پس از بررسیهای کارشناسی، به این نتیجه رسیدند که موضوع حق مراجعه صندوق تأمین خسارت های بدنی به مقصر حادثه هنوز به آن درجه از «کثرت و شیوع» در آرای متعارض نرسیده است که نیازمند دخالت فوری هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه باشد.
پیامد حقوقی: تداوم ریسک برای مقصرین حوادث
عدم صدور رأی وحدت رویه در این مقطع، به معنای مختومه شدن پرونده نیست؛ بلکه به معنای «آتشبس موقت» است. وکلا و فعالان صنعت بیمه باید آگاه باشند که در فقدان رویه واحد، دادگاههای سراسر کشور همچنان مختارند که بر اساس استنباط خود عمل کنند. این یعنی در یک پرونده ممکن است حق مراجعه صندوق تأمین خسارت های بدنی به مقصر حادثه پذیرفته شود و راننده مقصر ملزم به پرداخت میلیاردها تومان گردد، و در شعبهای دیگر، با استدلالی متفاوت، از این دین سنگین رهایی یابد. این وضعیت «عدم قطعیت حقوقی»، هشداری جدی برای تمامی رانندگان فاقد بیمهنامه یا دارای تخلفات حادثهساز است.
