به گزارش دادرسی پرس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، با صدور یک رای وحدت رویه جدید، به اختلافنظرها درباره مسئولیت مدیران پایان داد.
طبق این رای، اگر شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، «مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته» نیز به تبع شرکت، از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود.
استدلال دیوان عالی: مسئولیت «مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته» تبعی است
در توضیح این رای آمده است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مسئولیت مدیرعامل یا نمایندهای که چک را امضا کرده است، دارای «ماهیتی تبعی» دانسته است.
بر این اساس، هرگاه «مسئول اصلی» (یعنی شرکت) به واسطه حکم ورشکستگی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، «مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته» نیز که مسئولیتش فرع بر بدهی شرکت است، از پرداخت این خسارت معاف میگردد.
وحدت ملاک از رای شماره ۷۸۸ و وضعیت ضامن
این رای جدید با تأسی از رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷) صادر شده است. در آن رای تصریح شده بود که طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را ندارند.
همچنین با توجه به اینکه مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه (بدهکار اصلی) باشد، وقتی شرکت معاف است، ضامن (در اینجا مدیر امضاکننده) نیز معاف خواهد بود.
پایان مناقشه حقوقی درباره ماده ۱۹ قانون صدور چک
صدور این رای در حالی است که پیش از این، برخی محاکم و حقوقدانان با استناد به ماده ۱۹ قانون صدور چک، مسئولیت «مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته» را «مستقل» و همدرجه با مسئولیت شرکت میدانستند و معتقد بودند حتی اگر شرکت ورشکسته شود و خسارت ندهد، مدیر باید خسارت را بپردازد.
اما با صدور این رای وحدت رویه، نظر هیأت عمومی مبنی بر «تبعی بودن مسئولیت» و «معافیت مدیر» برای تمام دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع شد.
بیشتر بخوانید:
