خبرگزاری دادرسی پرس؛ وزیر دادگستری با تأکید بر ممنوعیت دریافت و پرداخت وجه در بنگاه‌های معاملات ملکی هنگام تنظیم پیش‌نویس معامله، اعلام کرد: چنانچه در این فرایند وجهی میان طرفین رد و بدل شود، اسناد تنظیمی فاقد ارزش رسمی بوده و اسناد عادی تلقی خواهند شد.
بر اساس تأکید وزیر دادگستری، بنگاه های معاملات ملکی مجاز به دریافت وجه معامله نیستند و هرگونه پرداخت در این مراکز موجب می‌شود اسناد تنظیم‌شده فاقد اعتبار رسمی باشند. اجرای صحیح قانون ثبت رسمی معاملات، گامی مهم برای کاهش فساد و ساماندهی بازار املاک کشور تلقی می‌شود.
رحیمی: دریافت وجه در بنگاه‌های ملکی خلاف قانون است و اوراق صادره ارزش رسمی ندارند.
به گزارش دادرسی پرس به نقل از ایسنا، نشست تخصصی «آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با محوریت بررسی نحوه تنظیم پیش‌نویس معاملات در بنگاه‌های ملکی، در وزارت دادگستری برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف کشور برگزار شد، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، بر ضرورت اجرای دقیق این قانون و تعیین مرز اختیارات مشاوران املاک تأکید کرد.
ممنوعیت رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌ها
رحیمی در این نشست گفت:
«در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی، به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد. اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها، فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.»
او افزود که هدف اصلی قانونگذار، پیشگیری از تخلفات و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضایی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری جدی مشاوران املاک و مردم است.
اسناد عادی، پیامد رد و بدل وجه در بنگاه‌های معاملات ملکی
وزیر دادگستری تصریح کرد:
«در صورتی که در بنگاه‌های معاملات ملکی وجهی میان طرفین معامله رد و بدل شود، اسناد تنظیمی از اعتبار رسمی خارج و در حکم اسناد عادی خواهند بود.»
رحیمی همچنین با اشاره به تشکیل مستمر جلسات شورای راهبری اجرای قانون در معاونت اول قوه قضاییه، بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی درباره الزامات و پیامدهای اجرای قانون «ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرد.
هدف از اجرای قانون: کاهش پرونده‌های ملکی و افزایش شفافیت
به گفته وزیر دادگستری، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجب کاهش اختلافات ملکی، پیشگیری از وقوع تخلفات و افزایش شفافیت در بازار مسکن می‌شود.
او خواستار تدوین دستورالعملی روشن درباره وظایف بنگاه‌های معاملات ملکی شد تا مرز میان پیش‌نویس معاملاتی و سند رسمی برای همه فعالان حوزه ملک و مردم مشخص باشد.
بیشتر بخوانید:
