به نام خداوند دادگر
همکاران محترم و پژوهشگران ارجمند حوزه حقوق،
اینجانب، بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول وب‌سایت تخصصی دادرس‌پرس، که سال‌هاست در حوزه وکالت و حقوق بین‌الملل فعالیت دارم، مناسبت فرارسیدن ۱۷ جولای، روز جهانی عدالت بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تأمل در یکی از خطیرترین و در عین حال، اساسی‌ترین مفاهیم حقوقی معاصر، یعنی مبارزه جهانی علیه مصونیت از مجازات، می‌دانم. این روز، یادآور تعهد مشترک جامعه بین‌المللی برای پاسخگو نمودن عاملان شدیدترین جرائم علیه بشریت است.
در این یادداشت، بر آنم تا با نگاهی تحلیلی، به بررسی مبانی تاریخی، اهداف و چالش‌های فراروی نظام عدالت کیفری بین‌المللی پرداخته و نقش و جایگاه نهاد کلیدی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را مورد واکاوی قرار دهم.
اهمیت تاریخ ۱۷ جولای به عنوان نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل
ریشه اهمیت این تاریخ، در یک سند بنیادین و تاریخی نهفته است: اساسنامه رم (Rome Statute). در هفدهم جولای سال ۱۹۹۸ میلادی، پس از سال‌ها مذاکرات فشرده و تلاش‌های مستمر جامعه جهانی، نمایندگان ۱۲۰ کشور با تصویب این اساسنامه، سنگ بنای تأسیس نخستین دیوان کیفری بین‌المللی دائمی را بنیان نهادند.
تجربه تاریخی نشان داده بود که دادگاه‌های کیفری موقت (Ad-hoc) نظیر دادگاه نورنبرگ، یوگسلاوی سابق و رواندا، علی‌رغم دستاوردهای انکارناپذیر، فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد یک مکانیسم بازدارندگی دائمی و جهان‌شمول بودند. تصویب اساسنامه رم، این پیام قاطع را به جامعه جهانی مخابره نمود که دوران مصونیت مرتکبین جنایات بزرگ بین‌المللی به پایان رسیده است؛ هرچند تحقق کامل این آرمان، با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
ساختار و صلاحیت های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در شهر لاهه هلند، به عنوان یک نهاد قضایی مستقل، با هدف تحقیق و تعقیب کیفری افرادی که متهم به ارتکاب چهار جرم اساسی ذیل هستند، تأسیس گردیده است:
- نسل‌کشی (Genocide)
- جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity)
- جنایات جنگی (War Crimes)
- جنایت تجاوز (The Crime of Aggression)
یکی از اصول بنیادین حاکم بر عملکرد دیوان، اصل صلاحیت تکمیلی (Principle of Complementarity) است. مفهوم این اصل آن است که دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورتی مبادرت به اعمال صلاحیت می‌نماید که نظام قضایی ملی یک کشور، قادر یا مایل به رسیدگی واقعی و مؤثر به جرائم مذکور نباشد. این اصل، ضمن احترام به حاکمیت قضایی دولت‌ها، اولویت را به محاکم ملی واگذار می‌کند.
چالش ها و دستاوردها: ارزیابی واقع‌بینانه از عملکرد عدالت بین‌المللی
مسیر تحقق عدالت در عرصه بین‌المللی، همواره با موانع و چالش‌های جدی همراه بوده است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- محدودیت‌های صلاحیتی: صلاحیت دیوان محدود به جرائم ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو یا توسط اتباع آن‌هاست. عدم الحاق برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی به اساسنامه رم، مانعی اساسی در مسیر جهان‌شمولی صلاحیت دیوان محسوب می‌شود.
- ملاحظات سیاسی: همکاری دولت‌ها در اموری نظیر دستگیری متهمان و جمع‌آوری ادله، متأسفانه در موارد متعدد تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و منافع ملی قرار می‌گیرد.
- محدودیت منابع: رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و گسترده بین‌المللی، مستلزم تخصیص منابع مالی و انسانی عظیمی است که تأمین آن همواره با دشواری‌هایی روبروست.
علی‌رغم این موانع، دستاوردهای دیوان نیز قابل توجه است. این نهاد توانسته است صدای قربانیان بی‌شمار در سراسر جهان باشد، تحقیقات مهمی را در مناطق بحرانی به سرانجام رساند و به ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح بین‌المللی یاری رساند. هر قرار تعقیب و هر حکم محکومیت، گامی در جهت تحدید مصونیت و تأیید حاکمیت قانون به شمار می‌رود.
پرسش های متداول (FAQ)
۱. روز جهانی عدالت بین‌المللی چه تاریخی است؟
روز جهانی عدالت بین‌المللی هر ساله در تاریخ ۱۷ جولای گرامی داشته می‌شود.
۲. تفاوت میان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) چیست؟
به طور خلاصه، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است، به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند. در مقابل، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به مسئولیت کیفری افراد حقیقی در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی می‌پردازد.
۳. وضعیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در دیوان کیفری بین‌المللی چگونه است؟
خیر، جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. برای درک دقیق این موضوع، باید میان دو مرحله تفکیک قائل شد:
- امضای اساسنامه (Signature): دولت ایران در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضا کرد. امضا کردن یک معاهده بین‌المللی، به معنای پذیرش تعهدات آن نیست، بلکه صرفاً نشان‌دهنده نیت یک کشور برای بررسی و حرکت به سمت تصویب آن است و دولت را متعهد می‌کند که اقدامی مغایر با هدف و مقصود معاهده انجام ندهد.
- تصویب اساسنامه (Ratification): مرحله کلیدی، تصویب معاهده در نظام حقوقی داخلی یک کشور است که در ایران مستلزم تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌باشد. پس از تصویب، سند الحاق نزد امین معاهده (در این مورد، دبیرکل سازمان ملل) تودیع می‌شود و کشور رسماً به عنوان “دولت عضو” (State Party) شناخته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون اساسنامه رم را در مراجع قانون‌گذاری داخلی خود تصویب نکرده و سند الحاق را تودیع ننموده است. بنابراین، ایران یک “دولت امضاکننده” باقی مانده و عضو رسمی دیوان و متعهد به تعهدات آن محسوب نمی‌شود.
پیامد حقوقی این وضعیت آن است که دیوان به طور خودکار صلاحیتی بر جرائم ارتکابی در قلمرو ایران یا توسط اتباع ایرانی ندارد، مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد.
چشم انداز آینده و رسالت جامعه حقوقی
در خاتمه، روز جهانی عدالت بین‌المللی یادآور این نکته است که مسیر پیش رو، مسیری دشوار اما حیاتی است. تحقق عدالت مطلق شاید آرمانی دوردست به نظر آید، اما هر اقدام، از تلاش یک وکیل پایه یک دادگستری در دفاع از حقوق بشر تا صدور یک رأی قضایی در لاهه، جزئی از این حرکت عظیم تاریخی است. رسالت ما به عنوان فعالان عرصه وکالت و اعضای جامعه حقوقی، تعمیق دانش حقوق بین‌الملل، تحلیل منصفانه تحولات و تلاش برای تقویت مبانی حاکمیت قانون در تمامی سطوح است تا جهانی که در آن هیچ فردی فراتر از عدالت قرار نگیرد، بیش از پیش قابل دسترس باشد.
با احترام،
بابک خونساری
وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول سایت دادرس‌پرس
