قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
متن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱. هر ماده پیوند مستقیم دارد؛ برای رفتن به یک ماده شماره آن را در کادر زیر بنویسید و برای کپی نشانی ماده روی عنوان آن بزنید. هر ماده پیوند مستقیم دارد؛ برای رفتن به یک ماده شماره آن را در کادر زیر بنویسید و برای کپی نشانی ماده روی عنوان آن بزنید.
فهرست مطالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- فصل اول- تعاریف و کلیاتاز ماده ۱
- فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعاتاز ماده ۶
- بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آناز ماده ۶
- فصل سوم- ترویج شفافیتاز ماده ۱۰
- بند اول- تکلیف به انتشاراز ماده ۱۰
- فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعاتاز ماده ۱۳
- بند اول- اسرار دولتیاز ماده ۱۳
- فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتاز ماده ۱۸
- بند اول- تشکیل کمیسیون:از ماده ۱۸
- فصل ششم- مسؤولیتهای مدنی و کیفریاز ماده ۲۱
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرمافزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ- مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم- آزادی اطلاعات:
ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منعکردهباشد.استفاده از اطلاعاتعمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آمادهسازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیریکند، مشروط بهآنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اجبار تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات نمیباشد.
بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میشود.
ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده ۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده میشود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم- ترویج شفافیت
بند اول- تکلیف به انتشار
ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له میباشد.
ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم- گزارش واحد اطلاعرسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاعرسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول- اسرار دولتی
ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم- حمایت از حریم خصوصی:
ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات مشمول این قانون درصورتیکه پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در صورتیکه برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم- سایر موارد:
ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد مینماید از دادن آنها خودداری کنند.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمیگردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود، نمیگردد.
فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول- تشکیل کمیسیون:
ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند، تدوین برنامههای اجرائی لازم در عرصه اطلاعرسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیسجمهور با ترکیب زیر تشکیل میشود:
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراء خواهد بود.
مقرره اجرایی: آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون میباشند.
بند دوم- گزارش کمیسیون:
ماده ۲۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور تقدیم کند.
فصل ششم- مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره– در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم میباشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1403/4/4 هیات وزیران به 6,600,000 تا 825,000,000 ریال تعدیل شد.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال میشود.
ماده ۲۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/5/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با اصلاحات و الحاقات بعدی. مواد منسوخ با برچسب «منسوخ» مشخص شدهاند. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.