آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

متن کامل «آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی»؛ مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ هیئت وزیران. این مقرره در اجرای «قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. هر ماده پیوند مستقیم دارد؛ برای رفتن به یک ماده شماره آن را در کادر زیر بنویسید و برای کپی نشانی ماده روی عنوان آن بزنید. هر ماده پیوند مستقیم دارد؛ برای رفتن به یک ماده شماره آن را در کادر زیر بنویسید و برای کپی نشانی ماده روی عنوان آن بزنید.

۲ ماده
ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:

الف – در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.

ب – ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.

ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تامین کننده است

د ـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

هـ ـ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.

و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات

تبصره ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند “ج ” این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

خدمات مالی زیر، موضوع بند “الف” ماده (42) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد:

الف ـ خدمات مربوط به سرمایه گذاری

ب ـ خدمات بیمه ای

ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری

متن «آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی» با اصلاحات و الحاقات بعدی. مواد منسوخ با برچسب «منسوخ» مشخص شده‌اند. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.