هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ درباره «مسئولیت شرکای سرقت در رد مال» رویه واحد تعیین کرد. متن کامل رأی، همراه با گزارش پرونده و نظر دادستان کل، در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: مسئولیت شرکای سرقت در رد مال
متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۷ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به‌استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام این‌که از سوی شعب پانزدهم و بیست‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص این‌که آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شده‌است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم… و جمال… دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ – ۱۳۹۶/۹/۲۱ چنین رای داده‌است: «… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده‌است:
«… نظر به این‌که ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده‌است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ – ۱۳۹۹/۲/۲۸ شعبه بیست‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی… دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ – ۱۳۹۸/۱۲/۵ چنین رای داده‌است: «…بزه انتسابی را به نام‌برده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هریک سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده‌است:
«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده‌است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیست‌و‌هفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده‌است تأیید کرده‌است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هریک از سارقان معلوم نباشد.)
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
الف) حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکتکننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده‌است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چراکه اصل شخصی‌بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آن‌ها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آن‌ها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته‌است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر این‌که میزان نقش آن‌ها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده‌است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هریک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳ ،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته‌است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.