هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ درباره «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (مواد ۵۴ و ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (مواد ۵۴ و ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸)
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور درصورتی‌که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
نامه شماره ۵۹۳۴/ھ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ دیوان عالی کشور در خصوص اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراماً، عبارت «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷» را در صفحه ۴، ستون اول، سطر ۴۰ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ – ۱۳۸۷/۱۱/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ – ۱۳۸۷/۱۲/۱۲، به: «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸» اصلاح می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.