هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴ درباره «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه آن» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه آن
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴
نظر به اینکه به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹ – ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضایی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.