هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ درباره «ضبط وجه‌الکفاله در صورت عدم حضور متهم (ماده ۱۳۶ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۸۴/۰۵/۱۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: ضبط وجه‌الکفاله در صورت عدم حضور متهم (ماده ۱۳۶ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق)
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق درصورتی‌که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به‌موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.