هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸ درباره «قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۸۴/۰۴/۲۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ازجمله مقررات حکومتی است که به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب‌شده و مجازات‌های مقرر در آن‌ها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به‌موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.