هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ درباره «صلاحیت در رسیدگی (ماده ۵۵۹ آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۸/۰۹/۱۶
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: صلاحیت در رسیدگی (ماده ۵۵۹ آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به‌موجب ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده (۳۶) قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.