هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ درباره «هدف ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: هدف ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳
مقصود قانون‌گذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکوم‌علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.