هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶ درباره «معاملات ارزی و قانون واگذاری آن به بانک ملی ایران» رویه واحد تعیین کرد. متن رأی در ادامه آمده است. آرای وحدت رویه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع‌اند، مگر آنکه با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییر کرده باشند؛ پیش از استناد، اعتبار فعلی رأی را بررسی کنید.
شناسنامه رأی
- عنوان رسمی: رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تاریخ صدور: ۱۳۷۶/۰۳/۰۶
- مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: معاملات ارزی و قانون واگذاری آن به بانک ملی ایران
متن رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶
به‌موجب ماده (۵) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده (۷) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ می‌باشد به‌خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی‌هذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
متن فوق جهت اطلاع منتشر شده است. مرجع رسمی و معتبر، نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.